المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، بأنه تم على خلفية أحداث اليوم الخميس بولاية قبلي تولت فرقة الأبحاث والتفتيش بقبلي، بعد مراجعة النيابة العمومية، “القبض على ثلاثة أشخاص على ذمة الأبحاث أحدهم عنصر تكفيري كان يردد عبارات تكفيرية وكان يحرض على الإعتداء على أعوان الأمن ووصفهم بالطاغوت”.
وتم وفق البلاغ ذاته مباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها “تكوين عصابة والمشاركة في وفاق قصد الإعتداء على الأملاك والأشخاص وإضرام النار عمدا بأماكن غير مسكونة والإعتداء على أعوان الأمن بالرشق بالحجارة والمواد الصلبة وقوارير “المولوتوف” الحارقة ومحاولة القتل العمد”.
وذكرت وزارة الداخلية، بأن حوالي 300 شخص من متساكني معتمدية سوق الأحد من ولاية قبلي، تجمعوا صباح اليوم وقاموا بغلق الطريق وذلك للتعبير عن احتجاجهم إثر وفاة شخصين أصيلي المنطقة في حادثة غرق المركب الذي كان يقلهم في عملية هجرة سرية بعرض جزيرة قرقنة.
وقالت إن بعض المحتجين تحولوا أمام مقر معتمدية سوق الأحد وتولوا غلق الطريق وإضرام النار في العجلات المطاطية ثم اقتحموا المعتمدية وقاموا بإتلاف محتوياتها باستعمال البنزين وقوارير “المولوتوف”. كما قاموا، وفق ذات المصدر، بحرق المنزل الإداري للمعتمد الكائن خلف مقر المعتمدية ثم تحولوا إلى مقر المجمع الأمني للحرس الوطني بالمكان ورشقوه بالحجارة محاولين اقتحامه فتم التصدي لهم من قبل وحدات الحرس الوطني وتفريقهم.
وأشارت إلى أن رئيس مركز الحرس الوطني بجمنة، الذي كان في مهمة تعزيز على عين المكان، تعرض خلال تلك الأحداث إلى توعك صحي يتمثل في ذبحة صدرية أثناء محاولة إقتحام المركز مما إستوجب نقله إلى المستشفى الجهوي بقبلي حيث يقيم حاليا بغرفة الإنعاش.
وبينت الوزارة في بلاغها أنه تمّ تكوين خلايا أزمة بكل من ولايات قبلي وسيدي بوزيد وصفاقس منذ يوم أمس 11 أكتوبر 2017 تحت إشراف الولاة، لمتابعة أوضاع عائلات الضحايا والإحاطة بهم.
وأكدت في هذا السياق، أنها “بقدر ما تتفهم الحالة النفسية والاجتماعية لعائلات ضحايا حادثة غرق زورق هجرة غير شرعية اصطدم بخافرة عسكرية في عرض سواحل جزيرة قرقنة، فهي “تهيب بجميع المواطنين بضرورة التعقل واحترام مؤسسات الدولة وعدم المساس بها خلال كل شكل احتجاجي في إطار ما يكفله القانون والدستور”.
يذكر أن عددا من الاحتجاجات اندلعت بعدد من الولايات على خلفية هلاك 8 أشخاص في عملية هجرة غير شرعية وبقاء عدد غير معروف منهم مفقودين بعد اصطدام الزورق الذي كان يقلهم بخافرة عسكرية كانت تحاول إرجاعهم.
ويشار إلى أن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أكدت في بلاغ أمس الأربعاء، أنه “لا يمكن في الوقت الراهن تحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الأطراف المتدخلة في واقعة غرق قارب ليلة 8 أكتوبر 2017، إثر اصطدامه بخافرة عسكرية، إلا بعد ورود نتائج التساخير الفنية واستكمال الأبحاث التحقيقية”.
ويتمثل الحادث المذكور في اصطدام زورق تونسي يقل مهاجرين غير شرعيين مع وحدة تابعة لجيش البحر، ليلة الأحد الماضى، على بعد 54 كلم من شاطئ العطايا بجزيرة قرقنة. وأسفر عن وفاة 8 أشخاص وانقاذ 38 شخصا آخرين.
وكانت وزارة الدفاع ذكرت، في بلاغ لها أصدرته الإثنين، أنه أثناء الاقتراب لمحاولة التعرف على المركب، جرى الاصطدام بالوحدة البحرية مما أدى إلى غرق مركب المهاجرين.
