المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، عن تشكيل لجنة دفاع عن كل المتضررين من عائلات الضحايا والمفقودين والناجين، من حادث غرق زورق كان يقل مهاجرين غير شرعيين اصطدم بخافرة عسكرية قبالة سواحل جزيرة قرقنة الأحد الماضي.
وحمل فرع الرابطة بصفاقس، في بيان أصدره مؤخرا، “جميع الجهات القضائية والحكومية مسؤولية الإلتزام بجدية الأبحاث ونزاهتها لكشف جميع الحقائق وتحديد المسؤوليات ومحاكمة من تثبت مسؤوليته الجزائية في إطار محاكمة عادلة”، مؤكدا التزامه “بمتابعة الملف عن كثب وتجنده لمساعدة الضحايا قصد تمكينهم من كامل حقوقهم طبق ما يقتضيه القانون”.
يذكر أن حادثا جد ليلة 8 أكتوبر الحالي تمثل في اصطدام زورق تونسي يقل مهاجرين غير شرعيين مع وحدة تابعة لجيش البحر، على بعد 54 كلم من شاطئ العطايا بجزيرة قرقنة.
وأسفر عن وفاة 8 أشخاص وفقدان 46 آخرين وانقاذ 38 شخصا. وقد ادعى الناجون من الحادث بأن الخافرة العسكرية صدمتهم عمدا وتمسكوا بتحميلها المسؤولية.
في المقابل أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أنه “لا يمكن في الوقت الراهن تحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الأطراف المتدخلة في واقعة غرق القارب”.
وبينت أن “النيابة العسكرية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، فور علمها بالواقعة، قامت بفتح بحث تحقيقي في الموضوع، داعية الى “عدم استباق نتيجة التحقيق في القضية، وذلك حفاظا على سلامة الأبحاث ونجاعتها وضمانا لحقوق جميع الأطراف واحتراما لمشاعر المنكوبين وذويهم”.
كما أصدرت وزارة الدفاع الوطني بلاغا أوضحت فيه أن “التفقدية العامة للقوات المسلحة باشرت المعاينات اللازمة للوقوف على سلامة الإجراءات المتبعة وتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بأسباب الحادث”.
