تعرّض منذ أسبوع مكتب سليم الرياحي الكائن بجهةالبحيرة 2 والذي وقع “تشميعه” بموجب قرار قضائي الى الخلع وسرقة محتويات مهمّة منه على غرار مستندات تهمّ الحزب ووثائق مالية وصكوك بنكية ومبالغ مالية.
هذا وقد رفع محامي الرياحي شكاية في الغرض من أجل الكشف على تفاصيل الواقعة علما وأنه قد تم رفع البصمات لتحديد الأطراف المتورّطة في القضية.