المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأسبوع الفارط، اجراءات لتشجيع الاستثمار تنصّ على إعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة تصريح بالاستثمار خلال سنتي 2018 و2019 من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات خلال الثلاث سنوات الأولى من تاريخ الدّخول طور النشاط الفعلي شريطة أن يتم ذلك في أجل أقصاه سنتان من الحصول على شهادة التصريح بالإستثمار.
ووفق موزاييك فان هذا الإجراء يشمل مختلف القطاعات بإستثناء القطاع المالي وقطاعات الطاقة والذي تستثنى منه الطاقات المتجددة وكذلك يستثني من هذا الإجراء قطاعات المناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال.
