طالب حزب “البناء الوطني”، بتشكيل لجنة مستقلّة تضم ممثلين عن البرلمان وعن المجتمع المدني وعن أهالي الضحايا للتحقيق في حيثيات حادثة غرق مركب كان يقل شبانا تونسيين بصدد القيام بعملية هجرة غير نظامية .
وشدد الحزب في بيان نشره اليوم الاثنين عقب اجتماع مكتبه السياسي ، على ضرورة ان تحقق اللجنة في “حيثيات حادثة إصطدام المركب مع الخافرة العسكرية ونشر تقريرها في أجال معقولة” وذلك “تكريسا للشفافية وتمتينا للثقة في واحدة من أهم المؤسسات التي انعقد حولها الاجماع الوطني منذ ثورة الحرية والكرامة”.
من جهة اخرى نبه الحزب الى ضرورة أن لا يتحوّل الجيش الوطني إلى” مجرد حارس للحدود البحرية للدول المطلة على المتوسط، بعيدا عن أي مجهود تنموي حقيقي يستفيد منه الشباب خاصة” داعيا الى ضرورة مراجعة اتفاقيات شراكة تونس مع الاتحاد الأوروبي ووضع أسس جديدة لسياسات الجوار تمكن من تسهيل تنقل التونسيين بين الضفتين، والمحافظة على المصالح الوطنية العليا للتونسيين .
كما طالب حزب”البناء الوطني” الحكومة بمراجعة خياراتها التنموية وإيلاء موضوعي التشغيل والتنمية المتوازنة والعادلة بين الجهات الأولوية القصوى في سياساتها، ووضع استراتيجية وطنية للهجرة تفتح أسواقا خارجية لفائض قوة العمل الوطنية بما يجعل من الهجرة رافعة من رافعات النمو الاقتصادي لا آفة اجتماعية تستنزف طاقات تونس الشبابية” وفق نص البيان .
من جهة اخرى دعا الحزب أهالي ضحايا حادثة غرق المركب إلى ان ” يبقوا احتجاجهم عقب غرق ابنائهم في نطاق القانون ودون أن يمس بمؤسسات الدولة السيادية” معبرا عن تعازيه لأهالي الضحايا ووقوفه الى جانبهم في مصابهم وتفهمه لحالة السخط والاحتقان العامة التي عبروا عنها.
وكانت وزارة الدفاع الوطني قد اعلنت الاثنين الماضي أن وحدات تابعة لجيش البحر اصطدمت، مساء، الأحد الماضي، بمركب مجهول الهوية أثناء الاقتراب منه لمحاولة التعرّف عليه وذلك على بعد 54 كلم من شاطئ العطايا بجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس .