بوعلي المباركي: “المنظمة الشغيلة مستعدة لكل ما من شانه اصلاح الصناديق الاجتماعية”

أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي، اليوم الاثنين، استعداد المنظمة الشغيلة لكل ما من شانه اصلاح الصناديق الاجتماعية بما في ذلك الترفيع في سن التقاعد.

وقال المباركي في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على انعقاد الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إن “الاتحاد ليس ضد الترفيع في سن التقاعد بشكل مطلق ولكنه بصدد التفاوض حوله من خلال لجنة خبراء في التغطية الاجتماعية ضمن عديد المقترحات الاخرى قبل عرضها قريبا عن الحكومة”.

وشدد على ضرورة القيام باصلاح جذري للصناديق الاجتماعية بدفع جميع الاطراف المساهمة إلى تمويلها والعمل على جمع ديونها المتراكمة وتنويع مواردها وإحكام التصرف فيها.

وبخصوص قانون المالية لسنة2018 , دعا الامين العام المساعد لاتحاد الشغل الحكومة الى تجنب الترفيع في الآداءات والجباية التي من شانها التاثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع الاسعار وخلق الاحتقان الاجتماعي وعدم الخضوع للاملاءات والضغوطات حتى يساهم مشروع الميزانية القادمة في انقاذ اقتصاد البلاد ودفع عجلة التنمية والتشغيل.

وأوصى باصلاح المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات للمحافظة على ديمومتها قبل التفكير في التفويت فيها معتبرا ” القطاع العام والمرفق العمومي القاطرة الاساسية للمحافظة على اقتصاد البلاد ونسيج الطبقة الوسطى”.

على صعيد آخر أعرب المباركي عن الاسف بخصوص ما آلت اليه الاوضاع في تونس وخاصة جهة صفاقس التي اصبحت منطقة عبور للهجرة السرية للعديد من الشباب، داعيا الحكومة التونسية الى ضرورة تكثيف مراقبة الحدود البحرية بالتعاون مع البلدان الاوروبية ودفع عجلة التنمية وخلق مواطن الاستثمار من اجل انقاذ الشباب من اجتياز الحدود البحرية خلسة والمخاطرة بحياته.

يذكر ان الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس كانت مناسبة للتداول حول الوضع النقابي الجهوي والوطني ومتابعة الوضع الاجتماعي والصحي والبيئي بجهة صفاقس والتفاعل مع ابرز الاحداث في البلاد من ذلك قانون المالية للسنة القادمة واصلاح الصناديق الاجتماعية وغيرها .