المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قضت المحكمة الابتدائية بتونس، ببطلان اجراءات التتبع ضد سليم الرياحي في قضية الشيكات التي سبق أن صدر ضده فيها، حكم ب5 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي ل”وات” الاثنين.
وأضاف السليطي، أن هذا الحكم صدر بعد أن مثل الرياحي أمام المحكمة اليوم، واعترض على الحكم الصادر ضده، إضافة لجلبه ما يثبت استخلاص أصل الدين والفوائض المتعلقة بهذه القضية، واستخلاص المبالغ المتخلدة بذمته بخصوص 8 ملفات أخرى لقضايا اصدار صكوك دون رصيد.
وبين الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، توقف تتبع رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحى، في جميع القضايا المتعلقة باصدار صكوك دون رصيد.
من جهة أخرى، أشار السليطي الى تواصل سريان قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي القاضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي من أجل شبهة تبييض وغسل أموال الذي صدر بتاريخ 28 جوان 2017.
وعودا على أطوار قضايا الشيكات المتعلقة بسليم الرياحي، كانت المحكمة الإبتدائية بتونس أصدرت حكما غيابيا ضد الرياحي بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل في قضية تتعلق باصدار شيك دون رصيد، الاثنين 9 أكتوبر الجاري.
كما كانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أصدرت يوم 4 أوت 2017، عددا من مناشير التفتيش في حق رجل الأعمال ورئيس حزب الإتحاد الوطني الحر، “من أجل إصدار شيكات دون رصيد”.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي، أوضح يوم 5 أوت 2017، لـ”وات”، أن الأحكام بالسجن الصادرة في حق رجل الأعمال سليم الرياحي غيابية من أجل إصداره “شيكات” دون رصيد.
وأضاف السليطي أن الرياحي مثل يوم 14 أوت الماضي أمام المحكمة رفقة محامييه، لتسجيل اعتراضه على الأحكام الغيابية ضده، وقدم ما يفيد خلاص الصكوك، وطلب تأخير النظر في الأحكام الصادرة ضده لخلاص الخطايا.
