المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اتهم وسام الصغير عضو حملة “مانيش مسامح” هيئة مراقبة دستورية القوانين بالتواطؤ مع الذين طرحوا مبادرة قانون المصالحة منذ البداية، مؤكدا أن بعض أعضائها قد تعرّضوا لعدّة ضغوطات سياسية.
وأشار الصغير في تصريح لـ”المصدر” أن معركتهم مازالت متواصلة وسيعملون في المرحلة القادمة من أجل تنصيب المحكمة الدستورية في أسرع الآجال والتي سيتم التوجه اليها للنظر في مسألة دستورية قانون المصالحة علما وأنه يخوّل لها النظر في القوانين السابقة.
كما شدد محدثنا أنهم سيتجهون الى المحاكم والهيئات الدولية المختصّة في حال اقرار دستورية هذا القانون من طرف المحكمة الدستورية أيضا.
واعتبر الصغير أن قرار الهيئة يتعارض مع تاريخ مؤسسات الدولة خاصة وأن كافة المختصين والمنظمات أجمعوا على وجود العشرات من الخروقات، ونتيجة ثلاثة أصوات “مع” وثلاثة “ضد” التي استوجبت احالته على رئيس الجمهورية هي مهزلة في حد ذاتها.
كما نوّه محدثنا الى حادثة كشف عدد من النواب والقياديين بحركة نداء تونس بالحكم قبل صدوره مرجّحا وجود فرضيتين وهما إمّا التواطؤ بين عدد من أعضاء المحكمة وعدد من السياسيين وإما تسليط ضغط السياسي على المحكمة أدّى الى هذا الحكم.
ويذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قررت “احالة مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015، المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض”.
هذا وينصّ الفصل 21 من القانون الأساسي على “أنّ الهيئة تتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها [أي أربعة أعضاء] في أجل 10 أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة إسبوع”.
وينصّ الفصل 23 من القانون على أنه “في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفصل 21 دون إصدار الهيئة قرارها، تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية”.
