المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، في بيان اليوم الأربعاء، أن “تقديم الترشحات لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، يبقى سابقا لأوانه، قانونا، وذلك لعدم إجراء قرعة لتجديد ثلث مجلس الهيئة، رغم مراسلتها من طرف البرلمان للقيام بذلك”.
وعبرت الكتلة في هذا السياق عن “قلقها إزاء الوضع داخل الهيئة”، داعية مجلس نواب الشعب، في نطاق مهمته الرقابية، إلى “تحمل مسؤوليته في تأمين حسن سير عمل الهيئة وضمان احترامها للقانون الذي ينظم أعمالها”. كما دعته إلى أن يتولى إجراء القرعة لتجديد ثلث مجلس الهيئة الإنتخابية، “حتى يتلافى تقاعس مجلس الهيئة عن مباشرة ذلك بنفسه”، وفق نص البيان.
كما لاحظت الكتلة أن “الخلافات داخل الهيئة، من شأنها أن تؤدي الى تعطيل المسار الانتخابي وتحول دون اجراء الانتخابات المحلية في ميعاد معقول”.
يذكر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، كان صوت خلال اجتماع انعقد يوم 12 أكتوبر 2017 على قرار اعتبار استقالة الأعضاء الثلاثة من الهيئة (شفيق صرصار ولمياء زرقوني ومراد مولى) وسد الشغور صلبها بأعضاء جدد، بمثابة إجراء قرعة للتجديد الثلثي لمجلس الهيئة (5 أصوات مع و4 أصوات ضد).
وكان مجلس نواب الشعب، راسل هيئة الإنتخابات حول حلول آجال إجراء القرعة لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة، وفق ما يقتضيه القانون الأساسي للهيئة وما يستوجبه ذلك من مد البرلمان بالأسماء التي وقعت عليها القرعة.
من جانبها، اعتبرت المحكمة الادارية، عند استشارتها، أن سد الشغور الناتج عن الإستقالات يكون هدفه إنهاء المدة الأصلية المتبقية للأعضاء المستقيلين.
