منذ شروعها في تطبيق أحكام مرسوم المصادرة عدد 13، “قامت اللجنة الوطنية للمصادرة بإحصاء 559 عقارا (موزعة بين عقارات مسجلة وغير مسجلة) و373 حسابا بنكيا، في حين قدرت السيولة التي ضبطتها اللجنة بأكثر من 57.9 مليون دينار”، وفق ما جاء في عرض قدمته مقررة اللجنة، هادية الهادفي، خلال مشاركتها في أشغال ملتقى وطني حول المصادرة ومكافحة الفساد، تنظمه اليوم الخميس بالعاصمة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة المصادرة.
ووفق المعطيات التي تم توزيعها بالمناسبة، تضمنت الحسابات البنكية، أموالا مجتمعة وموزعة كالآتي: أكثر من 73 مليون دينار تونسي و1.7 مليون يورو و1.2 مليون دولار.
كما تمت مصادرة 43 سلاحا ومحافظ مالية بقيمة فاقت 204 مليون دينار ومصادرة 688 شركة، إما بشكل كلي أو جزئي، بالإضافة إلى مصادرة 14 يختا و158 عربة و24 خيلا و11 أصلا تجاريا و9 حسابات جارية للشركاء، في حين تم حفظ 130 ملفا.
أما القضايا المنشورة أمام القضاء والمتصلة بالمصادرة ومرسومها، فقدرتها لجنة المصادرة، حسب العرض المقدم خلال الملتقى، بـ 830 ملفا موزعة بين القضاء الإداري ومحاكم الحق العام.
يذكر أن هذا اللقاء كان مناسبة أيضا لاستعراض الإطار التشريعي للجنة المصادرة وتركيبتها وتنظيمها الداخلي ومهام اللجنة ووظائفها، وفق ما ينص عليه المرسوم عدد13 الصادر سنة 2011
الوسومأخبار تونس الممتلكات المصادرة بن علي تونس