المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
إعتبر حزب البناء الوطني، أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي أحالت “قانون المصالحة في المجال الإداري” إلى رئيس الجمهورية لختمه ” تهربت من حسم الموقف في هذا القانون ” واصفا اياه بانه قانون يكرس “المصالحة مع الفاسدين”.
ولاحظ الحزب في بيان اصدره اليوم الجمعة أن ” نزعة التهرب من المسؤولية ومواجهة المواقف المصيرية التي إتسمت بها قرارات بعض الهيئات وآخرها قرار” اللاقرار” لهيئة مراقبة دستورية القوانين هي نزعة تزيد في تعقيد الوضع السياسي وتكرس مناخات الإحباط و اليأس والنفور من الاهتمام بالشأن العام “.
وشدد الحزب على ” أن حماية مسار الانتقال الديمقراطي هي مسؤولية الجميع من سلطة ومعارضة وهو ما يستدعي وقوف كل القوى الوطنية لإسناد الهيئات الدستورية وتوفير الامكانيات والمناخات اللازمة لتمارس مهامها الموكولة إليها مؤكدا أن المصلحة الوطنية تقتضي اليوم ” تجند جميع القوى الوطنية لحماية مسار البناء الديمقراطي من النكوص إلى الوراء والانتباه لنذر الانتكاسة السياسية “، وفق ما جاء في بيان الحزب.
يذكر أن “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين” كانت قررت بعد ان عقدت يوم الثلاثاء 17 اكتوبر الجاري جلسة حضرها اعضاء الهيئة الستة، إحالة “قانون المصالحة في المجال الاداري” والذي كان موضوع عريضة طعن من قبل عدد من نواب الشعب ، إلى رئيس الجمهورية، “لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض”.
وقد جاءت مواقف وردود أفعال الأحزاب ومكونات المجتمع المدني من مشروع القانون، متباينة، بين من إتهم الهيئة بـ”التهرب من الحسم في دستوريته” ومن إعتبر أن “عملها اتسم بالجدية”.
