نفذ عدد من أساتذة المعهد العالي للتصرف بتونس صباح اليوم الجمعة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا للمطالبة بتوفير الحماية للجامعيين أثناء أداء واجبهم ووقف التتبعات الأمنية في حقهم.
وتجمع عدد هام من الأساتذة أمام الوزارة رافعين شعارات تطالب بعدم زج الأمن في المسائل البيداغوجية و عدم المس بهيبة الجامعة وكرامة الجامعيين.
وصرح كاتب عام النقابة الأساسية لأساتذة المعهد العالي للتصرف بتونس عبد الرحمان اللاحقة ل(وات) أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي من اجل التنديد بتراخي الوزارة في حماية مدير المعهد العالي للتصرف بتونس ومديرة التربصات على اثر دعوتهم من طرف الشرطة العدلية في ملف بيداغوجي صرف.
وقال “ليس هناك أي شخص فوق القانون والقضاء ولكن نطالب بآليات حماية الجامعيين أثناء أدائهم لمهامهم العلمية والبيداغوجية مع مطالبة الوزارة بتسخير محام في حال حدوث إشكال من هذا النوع”.
وشدد المتحدث على ضرورة احترام قرارات الهيئات البيداغوجية في الجامعة التونسية حفاظا على مصداقية الشهائد العلمية.
وبالرجوع إلى أسباب تطور الإشكال الحاصل لفت عبد لرحمان اللاحقة إلى ان الأساتذة الجامعيين ليس لهم أي إشكال مع الطلبة أو مشاكل شخصية وان هناك هيئات بيداغوجية تشتغل في كنف الشفافية والنزاهة وتحرص على إعطاء حق كل طالب.
كما اعرب عن استغرابه مستغربا من توجه كل من لا تروق له قرارات الهيئات البيداغوجية بالجامعة والمعاهد العليا للقضاء في حين أن هناك التفقدية العامة بوزارة التعليم العالي و جامعة تونس فالمحكمة الإدارية بالإمكان التظلم لديها.
واعتبر أن تكرر دعوة الجامعيين لدى السلط الأمنية من شانه أن يمس من هيبة الجامعة التونسية مشيرا إلى انه في ظرف سنتين تتم دعوة مسؤولين جامعيين بصفتهم في أربع مناسبات للتحقيق أمام باحث البداية معهم في مسائل بيداغوجية بحتة.
وللاشارة كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد اكدت امس الخميس في بيان لها انه “نظرا لتواتر وتزامن هذه القضايا المؤسفة تعتزم الوزارة إحداث آليات وقائية واستباقية لتجنب تنامي هذه الظاهرة الجديدة ومنها تركيز خلايا وساطة بالوزارة والجامعات للتدخل السريع لفض هذه النزاعات بالتراضي واحترام القوانين وحقوق كل أطراف الخلاف تجنبا لتحولها إلى شكاوٍ قضائية”، مؤكدة انها ستنظر في اقرب الآجال في الإجراءات التطبيقية والآليات المناسبة لتفعيل هذه المبادرة مع كل الأطراف المعنية.