المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“قانون المصالحة …سجل سياسي ودستوري حاد والباجي قد يلتجىء الى هذه الفرضية” و” بعد الغاء رخصة الوالي في تمليك الاجانب …تونس للبيع” و” الاخلاقيات المهنية تتبدد تحت سلطان المال” و” الاعرف غاضبون من مشروع قانون المالية لسنة 2018 ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 21 اكتوبر 2017 .
وجاء في افتتاحية جريدة “المغرب” ان منظمة الاعراف غاضبة من مشروع قانون المالية لسنة 2018 حسب ما جاء في بيان المجلس الاداري الذي خلص الى ان “ما جاء في مشروع قانون المالية يمس من ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويهدد استقرارها ووجودها “.
واضافت،في السياق ذاته ،ان غضب الاعراف من السياسة الجبائية للحكومة ليس جديدا حيث انهم قبلوا المساهمة الاستثنائية ب7فاصل5 اضافية في الضريبة على الشركات للسنة الحالية بامتعاض كبير لكن المنظمة قدرت ان الوضع صعب جدا للمالية العمومية مما يقتضي تقديم بعض التضحيات ،ولكن ما ساء اتحاد الصناعة والتجارة ان حكومة الشاهد وعلى امتداد الاعداد لقانوني المالية الاخيرين تهتم بمسالة وحيدة الحصول على موافقة اتحاد الشغل اوعلى الاقل عدم اعتراض قوي من قبله وفي سبيل ذلك تتناول الحكومة وتقدم بعض الهدايا، اما عندما يتعلق الامر باصحاب المؤسسات فهي توحي بانها تتفاوض معهم ولكن عندما تقدم الى مجلس نواب الشعب النسخة الرسمية لمشروع قانون المالية فلا يجد فيها الاعراف اي صدى لمشاغلهم واقتراحاتهم وتصوراتهم .
وتطرقت، الصحيفة ذاتها، الى ملف المحكمة الدستورية الذي عاد ليطفو على السطح من جديد ذلك بعد المستجدات الاخيرة التي شهدتها الساحة السياسية والقضائية والمتمثلة في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بقانون المصالحة الادارية ،اذ احالته على رئاسة الجمهورية بعد التساوي في الاصوات وتعذر عليها اتخاذ قرار بالاغلبية، مبينة انه قرار ولئن كان قانونيا بحتا باعتبار القانون يلزمها بذلك ورئاسة الجمهورية هي الجهة الوحيدة المخولة دستوريا لختم القوانين، الا ان ذلك لم يحل دون توجيه انتقادات كبيرة للهيئة المعنية وصلت حد مطالبة اعضائها بالاستقالة وحلها وارساء المحكمة الدستورية في اقرب الاجال .
واضافت، من جهة اخرى، ان تركيز المحكمة الدستورية يمثل خطوة جديدة في مسار انتقال السلطة القضائية من الوضع المؤقت الى الوضع الدائم ولبنة اخرى في بناء مسار العدالة الانتقالية مشيرة الى ان هذا الهيكل تمت المصادقة عليه منذ نوفمبر 2015 ولكن منذ ذلك الوقت بقي في الرفوف اذ تتعالى الاصوات المطالبة بضرورة تركيز المحكمة الدستورية مع كل مناسبة او حدث وتخمد تلك الاصوات مع انتهاء الحدث .
واهتمت جريدة “الصباح” بقانون المصالحة الذي لايزال يلقي بضلاله على الساحة السياسية بعد الموقف الاخير للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي احالت القانون المذكور الى رئاسة الجمهورية اين تحول رئيس الدولة الباجي قايد السبسي من خط انطلاق للقانون الى خط نهايته في نفس الوقت وذلك بعد ان تعذر عل اعضاء الهيئة الحسم فيما بينهم .
واضافت، ان موقف الهيئة المؤقتة تحول الى سجال بين الاحزاب لتتطور الحالة الى حرب بيانات بين اكثر من طرف حاول كل واحد فيها اقناع الراي العام بوجاهة نظريته بل ليتحول الموضوع ايضا الى سؤال حارق حول واقع المسار الديمقراطي في تونس .
وتساءلت الصحيفة ذاتها ،هل يصادق رئيس الجمهورية على قانون المصالحة الادارية المذكور ام يعيده الى مجلس نواب الشعب في حركة ديمقراطية منه عله يحظى باجماع نيابي يتجاوز ال117 .
وسلطت جريدة “الصحافة” الضوء على ظاهرة الهجرة السرية حيث قال استاذعلم الاجتماع محمد الجويلي ان الهجرة غير الشرعية هي اختيار فردي يبدا التفكير فيه من خلال مشاورات مع العائلة او من خلال التفاعل مع النظراء و الاصدقاء وهو من خلالها يطمح الى تغيير واقعه وحياته ووجوده خصوصا وان نظراءه نجحوا في هذه التجربة ،مبينا ان الشاب في هذه المرحلة اي عند بناء مشروع “الحرقة” او الاستعداد له تتنازعه ثلاثة امكانيات وهي امكانية الفشل والغرق او النجاح في التجربة وتحقيق حلم الرفاهية او البقاء في وضع مسدود تماما ،مضيفا ان الشاب يحاول تغليب صورة النجاح في ذهنه والتقليل من صورة الفشل والغرق وذلك بضمان هجرة امنة وناجحة تطبيقا من خلال دفع اموال اكثر .
واعتبر، استاذ علم الاجتماع ان الدولة مسؤولة بشكل عام عن الهجرة غير الشرعية والحلول لا تتاتى الا منها لان الحرقة هي مؤشر على انسداد تام لافاق العيش ودليل على ان المقاربة التنموية الحالية لم تترك للشباب امكانية اخرى ،مؤكدا على ضرورة ضرب شبكات التهريب اولا ومراقبة السواحل كحل امني باعتبار ان هذه الظاهرة هي شكل من اشكال الاتجار بالبشر وبالتالي لا بد من مكافحتها .
وتحدثت جريدة “الشروق” في مقال الى القرار المتعلق بتمكين الاجانب من تملك الاراضي التي يقيمون عليها مشاريعهم في تونس دون الحاجة الى رخصة الوالي الذي يثير باستمرار المخاوف لدى التونسيين خاصة بعد ان عبر المستثمرون الخليجيون المشاركون في المنتدى العربي التونسي للاستثمار السياحي المنعقد مؤخرا بتونس عن ارتياحهم لهذا القرار .
واضافت ان هذا الاجراء يثير المخاوف والهواجس لدى المستثمر التونسي من ان يتسبب في غلاء اسعار العقارات الصناعية والسياحية وفي استحواذ الاجانب على الجانب الاكبر والاهم منها مهما كانت اسعارها ،مبينة ان المنافسة ستكون بينهما غير متوازنة لان الامكانيات المالية للمستثمرين الاجانب ارفع بكثير من امكانيات المستثمرين ورجال الاعمال التونسيين وقد لا يقدر المستثمر التونسي على منافستهم فيتراجع بالتالي اقباله على الاستثمار مما قد يهدد النسيج الاستثماري الوطني تدريجيا .
