المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“ميزانية الدولة تجسيم للسيادة في أبعادها المتعدّدة: تخفيف العبء لا يكون على حساب التعليم والصحّة” و”الى جانب ترشيد الانتدابات العمومية والاحالة على التقاعد المبكر والمغادرة الطوعية..الحكومة تعدّ مشروعا قانون لإعادة انتشار الموظفين” و”وعود زائفة..تنمية غائبة..حكومة عاجزة وصورة سيئة عن البلاد: “غليان” الجهات..الى متى؟” و”بلغت ديونها 1000 مليون دينار: اتحاد الشغل يطرح حلولا لانقاذ ‘الستاغ'” و”عصابة الأدوية ورطت 4 صيادلة وإطارات ومزودين”، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأحد 22 أكتوبر 2017.
فقد تطرقت جريدة “الصحافة”، في مقال ورد بصفحتها الرابعة الى مشروع قانون المالية لسنة 2018، ملاحظة عزم الحكومة مواصلة تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية على خلفية تضخّم كتلة الأجور في الناتج المحلي الإجمالي وذلك تحت غطاء اصلاح قطاع الوظيفة العمومية وتحسين أدائه، وخلصت بناء على ذلك، الى أن سنة 2018 ستكون السنة الثانية في مسار اصلاح قطاع الوظيفة العمومية من هذه الزاوية وذلك في سياق التزام الدولة التونسية تجاه صندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على القرض الائتماني لدعم الاقتصاد التونسي.
في السياق نفسه، أبرزت الصحيفة أن هذا الاصلاح الذي يمتد على ثلاث سنوات والى غاية سنة 2019 يشمل أيضا تجميد الزيادات في الأجور وتسريح 300 ألف موظف، مشيرة الى أنه في الوقت الذي تسوّق فيه الحكومة لجدوى هذا الخيار، وقف الرأي العام التونسي على خطورة هذا التعاطي على جودة المرفق العمومي وخدماته ودوره في ضمان مجانية التعليم والخدمات الصحية وعلى مستقبل دور الدولة في هذين المجالين الحيويين اللذين شكلا أحد مقومات الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بالمستوى التعليمي للشعب التونسي وتحسين مؤشر التنمية البشرية خلال العقدين الأولين بعد الاستقلال…
من جانبها، سلّطت صحيفة “المغرب” الضوء، على جملة الاجراءات والبرامج التي اتخذتها الحكومة من أجل التحكم في كتلة الأجور، لافتة الى أن بعض هذه الاجراءات مضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2018، بينما مازال البعض الآخر منها في مرحلة الاعداد، على غرار ترشيد الانتدابات العشوائية والشعبوية في الوظيفة العمومية بالنسبة للسنة القادمة والإحالة على التقاعد المبكر والمغادرة الطوعية وإعادة انتشار الموظفين في الوزارات وبين الوزارات وفي الجهات. ويعد البرنامج الأخير، مشروعا جديد اعدته الحكومة ومن المنتظر أن يعرض على مجلس وزاري الثلاثاء القادم.
وبيّن المقال، نقلا عن مصادر حكومية، ان الحكومة ستقطع مع السياسات السابقة للانتدابات العشوائية والتي تصل الى انتداب 25 ألف شخص سنويا والتي تعد من أبرز الأسباب في ارتفاع كتلة الأجور، موضحا أنه تبعا لذلك فان التقليص في العدد لا يمكن أن يكون عبر “الطرد”، بل عن طريق اعتماد الاجراء العادي وهو بلوغ سن التقاعد، علما وأن عدد اللذين سيبلغون سن التقاعد السنة القادمة يتراوح بين 10 و11 ألف متقاعد، لن يتم تعويض الا 30 بالمائة فقط، مما سيضمن التقليص في عدد الموظفين بحوالي 7 آلاف موظف…
وطرحت صحيفة “الشروق”، استفهاما جوهريا حول مدى تواصل حالة الغضب والاحتقان في عدد من جهات البلاد وعجز الحكومات عن حل هذا الملف، مشيرة الى أنه لم يسبق وأن تسببت حالة اليأس التي يعيشها المواطنون في الجهات المحرومة في كارثة كالتي حصلت منذ أسبوعين والتي ذهب ضحيتها عشرات الشبان في حادثة غرق مركب “رحلة الموت” الى ايطاليا، هروبا من حالة التهميش والبطالة في جهاتهم…
في هذا السياق، رصدت الصحيفة آراء بعض الخبراء والسياسيين في الموضوع، حيث اعتبر القيادي في حزب الجمهوري محمد صالح الجنادي، أنه منذ 2011 اختارت كل الحكومات حلولا وقتية على شاكلة “مسكّنات” عوضا عن معالجة المشكل بطريقة جذرية، وهو ما تواصل الى اليوم مع الحكومة الحالية، لتجد هذه الأخيرة نفسها أمام مأزق حقيقي بعد أن اتسعت رقعة الأزمة عبر الجهات. من جهته، اعتبر الناشط السياسي والخبير الاقتصادي زياد كرشود أن الوعود الكاذبة التي ما انفكت الحكومات تقطعها على أهالي الجهات الداخلية من تنمية وخلق موارد للرزق ومواطن للشغل، هو مازاد في حالة الاحتقان لدى المحتجين…
وفي موضوع آخر، تحدثت صحيفة “الصباح”، عن الاعلان الصادر عن الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بشأن اعتزامها تنفيذ اضراب عام قطاعي يومي 28 و29 نوفمبر المقبل، على خلفية تفاقم الصعوبات المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز ومخاوف الطرف النقابي من توجه الحكومة الى التفويت في جزء من هذه المؤسسة كحل مطروح لتخفيف حدّة الأزمة التي تمر بها.
في هذا الخصوص، نقلت الصحيفة، تأكيد الكاتب العام لجامعة الكهرباء التابعة للمنظمة الشغيلة عبد القادر الجلاصي من خلال تصريح خصه بها، على وجود نوايا حقيقية للتفويت في الشركة، حيث قامت الحكومة بإدراجها ضمن المؤسسات المعروضة للخوصصة والتي راسلت بشأنها صندوق النقد الدولي، وفق قوله، معتبرا ذلك سابقة خطيرة على طريق ضرب المؤسسات والمنشآت الوطنية التي تمر بصعوبات مالية واقتصادية بما في ذلك “الستاغ”، التي وصلت المديونية فيها الى ما يناهز 1000 مليار، من بينها 62 بالمائة ديون متخلدة لدى القطاع العمومي و38 بالمائة لدى الخواص.
واقترح الجلاصي، جملة من الحلول للخروج من الأزمة، من بينها ضرورة قيام الطرف الحكومي بصرف مستحقات الدعم للشركة ابتداء من 2015 والالتزام بخلاص الديون المتخلدة بذمة الادارات والمكنشآت العمومية قبل نهاية العام الحالي، فضلا عن العودة الى طريقة شراء الغاز المعتمدة قبل جانفي 2015 وفتح تحقيقات في الصفقات المشبوهة…
وكشفت صحيفة “الصريح”، عن معطيات جديدة تخص شبكة تهريب الأدوية، بعد أن كانت وحدات الحرس الوطني قد أوقعت بناضر مستشفى سليانة وحجزت لديه أدوية مهربة من المستشفى المذكور، بقيمة 80 ألف دينار، قام بإخفاءها بالتواطؤ مع موظف آخر بذات المستشفى، مشيرا كذلك الى شبكات تهريب الادوية الخطيرة التي تورط فيها اطار طبي وشبه طبي وخاصة صيادلة ومزودي أدوية.
وأكد المقال على تناول وزارة الصحة للملف وفتحها بحث تحقيقي في الغرض، مضيفا أنه وحسب مصدر خاص، فان الأبحاث أثبتت تورط 4 صيادلة الى حد الآن في تهريب كميات أدوية بين تونس وليبيا، كما كشفت عن وجود اتصالات بين مزود أدوية وبعض الصيادلة وكذلك بعض الاطارات التي كانت تقوم بالتستر على عملية اخراج الأدوية بطريقة مسترابة.
الوسومأخبار تونس الصحف التونسية المصدر التونسية اليوم تونس ميزانية الدولة
