المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“تحرش .. أم تصفية حسابات؟” و”خبراء اقتصاد للبيان .. مشروع قانون المالية راهن على الترفيع في الاداءات وتجاهل الاستثمارات” و”رغم المنع .. الدروس الخصوصية تزحف بقوة .. والمدرسون يضغطون” و”الثقة والتضحية”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاثنين.
أثارت جريدة (الصباح الاسبوعي) في افتتاحيتها، استفهاما جوهريا، حول الهدف من فضح أمر تحرش الاستاذ الجامعي بالطالبة التي اتهمت احدى قامات في التدريس بالجامعة وبالتحديد في أحد معاهد التعليم العالي بصفاقس معتبرة أن التحرش الجنسي يعاقب عليه القانون ولكن عند ظهور الفضيحة فجأة وينقض على الفرصة القاصي والداني ثم تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي وبسرعة مهولة يصبح الامر مقصودا وفي النهاية تشهير بالمربين والمكونين ورجال العلم وهو ما لا يرضاه أحد للمؤسسة الجامعية التي تخرج منها الاقطاب والعلماء والكفاءات العلمية.
واضافت أنه ليس من حق أحد أن يدافع عن هذا أو ذاك خاصة اذا لم تثبت المسألة بالادلة والوقائع لكن من العيب التشهير بالاخرين ومن العار تحويل تصرف فردي الى ظاهرة عامة سواء في الجامعات أو حتى في مواقع العمل مشيرة الى أن مثل هذه التهم عادة ما تستعمل للابتزاز وتشويه سمعة الاخرين خاصة ان هم من أوساط مهنية حساسة لا تقبل الخدش أو بفضاءات معينة لها علاقة بمختلف شرائح المجتمع، فلا افراط ولا تفريط لان الفضيحة أشد على المرء وقعا من أي عقوبة أخري، وفق تقدير الصحيفة.
ونقلت (البيان) في مقال بصفحتها الخامسة، عن بعض الخبراء الاقتصاديين اجماعهم على أن ميزانية 2018 تحمل مختلف مؤشرات أزمة قادمة ستعمق حالة الاحتقان الاجتماعي وستربك مختلف المحطات الانتخابية والسياسية المقبلة باعتبارها ستخلق وضعا اقتصاديا صعبا للغاية تحتكم فيه الدولة الى سياسة فرض الاداءات لتعزيز الخزينة العامة للبلاد دون خلق استثمارات واليات تنمية اقتصادية قادرة على خلق الثروة.
وأضافت أن هؤلاء الخبراء يرون أن قانون المالية الحالي لا يراهن على الاستثمار بقدر ما يراهن على الاداءات التي تحولت الى داء اقتصادي ينخر المنظومة الاقتصادية ويدفع نحو تسجيل تضخم مالي كبير محذرين من اعادة انتج أزمة الثمانينات (1986) حيث عرفت تونس تفاقم معدل التضخم الى مستوى 12 بالمائة مقابل تقلص احتياطي تونس من العملة الاجنبية الى أدنى مستوياته مما هدد قدرتها على التوريد من جهة وعلى تسديد ديونها الخارجية من جهة جهة أخرى واقتضى تدخلا عاجلا لصندوق النقد الدولي ضمن ما يعرف بخطة اعادة هيكلة الاقتصاد التونسي.
وفتحت جريدة (الصريح) في ورقة خاصة، ملف الدروس الخصوصية الذي يعتبر قدرا يواجهه الاولياء على مضض سنويا حيث تدار مع كل عودة مدرسية نفس نفس الاسطوانة بين التذمر والدعوة الى التنظيم مضيفة أنه رغم تدخل وزارة التربية في 2015 لفرملة هذه الدروس وتقنينها بأمر بالرائد الرسمي الا أن المسائل ما تزال سائبة ومنفلتة حتى أن عديد المدرسين فتحوا أبوابهم قبل المدارس والمعاهد لتدريسها ومنهم من يشتغل “بالحجز المسبق” وقائمات الانتظار.
وعرجت على الدراسة التي أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع “القيروان” حول “الدروس الخصوصية بين الواقع الاجتماعي والتربوي” عرضت نتائجها مؤخرا في ندوة صحفية تبين أن 77 بالمائة من المدرسين يقرون أنهم اذا توفرت لهم منحة قارة لدروس الدعم من طرف الدولة فانهم يتخلون عن تدريس الدروس الخصوصية، كما أن أكثر من 70 بالمائة من التلاميذ يؤكدون أن هذه الدروس تؤثر على مصروفهم الجيبي.
وأكدت (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، أن الوضع الاقتصادي اليوم في أسوا حال رغم الطفرة الطفيفة التي أدخلتها بعض المؤشرات الايجابية الناتجة عن عودة الحركة السياحية واستئناف تصدير الفسفاط وتحقيق محاصيل فلاحية طيبة مضيفة أن كل هذه الاشارات الجيدة على أهميتها ليست غير الشجيرة التي تغطي غابة المصاعب التي يتخبط فيها اقتصاديا منذ ما يزيد على خمس سنوات والمتمثلة أساسا في تراجع أو تواضع نسب النمو بسبب الوضع الاجتماعي المتقلب وما تم من تعطيل في الالة الانتاجية ونقص في الاستثمار العمومي والخاص على حد السواء الاول لغياب الموارد التي وقع استنزافها والثاني لخوف المستثمرين أمام غياب وضوح الرؤية وانعدام الاستقرار.
