المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، “إن مكتب المجلس سيجتمع يوم الأربعاء القادم لتحديد موعد عقد الجلسة العامة المتعلقة بانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
وأوضح الناصر، في تصريح اعلامي، عقب اجتماع رؤساء الكتل الاثنين، الذي تطرق لموضوعي البحث عن توافق بخصوص انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستكمال العمل على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، أن التوافق يتقدم بين الكتل البرلمانية حول انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات، “إلا أن هذا التوافق لم يبلغ نسبة المائة بالمائة”.
من جانبه، أكد عبد الرؤوف الشريف رئيس كتلة حركة مشروع تونس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، وجود اقتراح لعدد من رؤساء الكتل لعقد الجسة العامة المتعلقة بانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الجمعة القادم.
يذكر أن البرلمان فشل في دورتين، في اختيار رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لعدم حصول أي من المترشحين على أغلبية الأصوات المطلوبة (109 أصوات).
من جهته، أفاد النائب الفاضل عبد الكافي، رئيس اللجنة الانتخابية بالدورة البرلمانية 2016/2017، في تصريح اعلامي، أن اللجنة استكملت أعمالها يوم 12 جويلية 2017، بعد أن قدمت تقريرها لمكتب المجلس بخصوص الملفات التي تم قبول ترشحها لعضوية المحكمة الدستورية.
وفي تقريرها أشارت اللجنة، وفق عبد الكافي، إلى وجود ثلاثة ترشحات استوفت الوثائق المطلوبة، في نفس اليوم الذي تم خلاله إنهاء عمل اللجنة، غير أن اللجنة لم تقبل هذه الترشحات. ولذلك جرى الاتفاق اليوم الاثنين في اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية على أن يراسل رئيس المجلس اللجنة الانتخابية لتعيد النظر في الملفات المذكورة، والتي تتعلق بالمترشحين، شكري مبخوت ونجوى الملولي وزهير بن تنفوس.
يشار إلى أن الملفات التي قبلت لجنة الانتخابات ترشحها لعضوية المحكمة الدستورية، تعود إلى كل من العياشي الهمامي وروضة الورسيغني وسليم اللغماني وسناء بن عاشور وعبد اللطيف البوعزيزي.
وينص القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، في فصله السابع، على أن المحكمة الدستورية تتركب من إثنتي عشر عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون.
وسينتخب مجلس النواب ثلث الأعضاء (4 أعضاء) كما يخول القانون له ذلك.
