المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت رئاسة الجمهورية في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، بأنّ رئيس الدولة الباجي قايد السبسي ختم القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الاداري وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت عدم حصول الأغلبيّة المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض.
وأوضحت رئاسة الجمهورية، أنّ ”القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 13 سبتمبر 2017، يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الادارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة”.
كما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية، أنه ”يتمتّع بالعفو العام الموظفون وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الأضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويستثنى من كانت الأفعال المنسوبة اليهم تتعلق بقبول رشاوي أو الاستيلاء على أموال عمومية”.
