ضرورة اعتماد المتعامل الاقتصاد ي المعتمد لتعزيز التبادل التجاري بين دول اتفا قية “اغا دير”

اكد الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية “أغادير”، فخري صيتان الهزايمه، ضرورة اعتماد الاعتراف المتبادل بالمتعامل الاقتصادي المعتمد بدول اتفاقية “أغادير” (مصر والاردن والمغرب وتونس)، بما يتيح للفاعلين الاقتصاديين الاستفادة من معاملة خاصة من طرف اجهزة الجمارك ومن ثم يعزز التبادل التجاري بين هذه الدول.

وافاد الهزايمة في تصريح لـ”وات” على هامش الاجتماع المشترك بين فريق عمل المتعامل الاقتصادي المعتمد وفريق عمل الربط الالكتروني بمشاركة كبار مسؤولي الادارات الجمركية لدول اتفاقية أغادير الملتئم، الاربعاء بتونس، ان هذا اللقاء يندرج في اطار دعم التعاون الجمركي بين دول هذه الاتفاقية في مجال دفع التبادل الالكتروني للمعلومات.

ويسعى اللقاء، ايضا، الى النظر في مدى تقدم الاعمال المتعلقة بالمتعامل الاقتصادي المعتمد وذلك بناء على اتفاق الاعتراف المتبادل في المجال والذي تم توقيعه بمدينة القاهرة في افريل 2016 . وبين ان الربط الالكتروني لتبادل المعلومات بين اجهزة الديوانة في هذه البلدان سيكون أحد أهم مصادر المعلومات حول بيانات التبادل التجاري بين دول اتفاقية “أغادير” باعتبار الصعوبة في حصرها بدقة، حاليا.

وبين ان الاعتراف المتبادل بالمتعامل الاقتصادي المعتمد في دول “اغادير” ستكون له انعكاسات ايجابية بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين في فضاء “أغادير” ومن اهمها تقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بالاجراءات الجمركية عبر الحدود وبآجال تسريح السلع علاوة على التقليل من حجم الضمانات التي تطلبها الدوائر الجمرية وبالتالي تسهيل حركة التجارة بين الدول الاعضاء.

واشار الى ان حجم المبادلات التجارية بين بلدان اتفاقية “أغادير” يبقى دون مستوى المامول، إذ بلغ المعدل السنوي للمبادلات بين هذه البلدان في الفترة (2011-2017) ما بين 5ر1 مليار دولار و2 مليار دولار.

وكشف الهزايمة في هذا الصدد، ان العمل جار، حاليا، لاعداد دليل واضح حول آلية اعتماد المتعامل الاقتصادي المعتمد والصلاحيات التي ستمنح له حتى يتسنى لقطاعات الاعمال والخواص الاستفادة بما تتيحه لهم اتفاقية اغادير وييسر مبادلاتهم التجارية (تصدير وتوريد).

واعتبر المدير العام للديوانة التونسية، عادل بن حسين، من جهته، ان هذا الاجتماع يعتبر فرصة لمزيد تعزيز العلاقات الاقتصادية وتبا دل الخبرات بين دول “اغادير” وفتح آفاق جديدة للتعامل في مجالا ت جمركية اخرى، من جهة، وتحسين الكفاءة الا قتصادية والتجارية في مختلف الدول الاعضاء، من جهة اخرى.

واشاد بن حسين بالنتائج الايجابية التي توصلت اليها الوحدة الفنية لاتفا قية “اغادير” بفضل المجهودات التي يبذلها اعضاء فرق العمل من اجل تعزيز منظومة الاطار القانوني المنظم للمبادلات التجارية والااقتصادية بين الدول الاطراف.

يشار الى ان اتفاقية “اغادير” التي تضم 4 دول هي تونس والمغرب ومصر والاردن، دخلت حيز التفنيذ 2007 وهي تهدف الى زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربعة من ناحية، وبين الدول الأربعة والإتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.

كما تسعى الى يادة التكامل الإقتصادي بين الدول الأربعة (تحديداً التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية الى جانب جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية بفضل سوق أغادير الذي يضم حالياً أكثر من 120 مليون مستهلك.