دعت النقابة العامة للحرس الوطني، أصحاب القرار، إلى “ضرورة استثناء الأسلاك الأمنية، خاصة الحرس الوطني المرابط على طول الحدود، برا وبحرا، من قرار الحكومة بعدم فتح مجال الإنتداب بالوظيفة العمومية لسنة 2018، حفاظا على الجاهزية الأمنية المطلوبة للإطارات والأعوان، من حيث التشبيب واستمرار نفس النسق من الإستعداد الميداني والنفسي”.
ونبهت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى “خطورة التغافل عن معالجة هذه الوضعيات المهنية، لاسيما وأن تونس تقع في محيط إقليمي وعالمي متحرك يتزايد فيه الإرهاب والجريمة المنظمة، ما يتطبل توفير منظومة لوجستية متكاملة”.