أفاد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة وعضو المكتب السياسي عماد الخميري بان الإجتماع الدوري للمكتب قد تناول بالنقاش التقرير المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وذلك لتحديد مسار مناقشته وبلورة موقف في شأنه.
وأوضح الخميري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنه لم يصدر عن الاجتماع المنعقد امس الاثنين توصيات بخصوص مشروع القانون بالنظر إلى أن تحديد الموقف ومقترحات التعديل على فصول من مهام المؤسسات العليا للحركة على غرار المكتب التنفيذي ومجلس شورى الحركة.
كما بين أن مكتب دراسات الحركة بصدد تدارس مشروع القانون من مختلف جوانبه شأنه شأن كتلة الحركة بالبرلمان التي ستتفاعل معه ومع ما ورد في فصوله خاصة عند مناقشته صلب لجنة المالية
والتخطيط والتنمية بالبرلمان .
وكان مكتب المجلس قد نظر يوم 16 أكتوبر الجاري في مشروع قانون المالية لسنة 2018 وفي مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، وقرّر إحالتهما على أنظار لجنة المالية . كما قرّر عقد اجتماع لندوة الرؤساء لمناقشتهما بحضور وزير المالية.