“عفوا سمير بالطيب لقد أخطأت عنوان الشعب كما أخطأت طريقك” و”خطوة على درب المصالحة الشاملة” و”الرئيس يختم قانون المصالحة وينهي الجدل .. خطوة أولى نحو الغفران العظيم” و”الاسعار وتراجع قيمة الدينار”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
لاحظت جريدة (الصريح) في مقال لها، أنه تأكد أن عديد الوزراء المسجلين في حكومة “الوحدة الوطنية” برئاسة، يوسف الشاهد، لا يستحقون شرف تحمل المسؤوليات التي عهدت اليهم لأسباب أثبتتها الايام والوقائع والاحداث والمواقف مشيرة الى أن وزير الفلاحة الذي كان “رفيقا يساريا جدا” وتحول بعد جلوسه على كرسي الوزارة الى “أخ قريب جدا” من حركة النهضة يخرج من صمته الذي أنسانا في وجوده بتلك الوزارة الاستراتيجية ليصفع الشعب بقولة ستظل محفورة في سجله الوزاري “زيت الزيتون ليس من تقاليد التونسيين”.
وأضافت أنه يجب الاعتراف بأن العديد من المشاكل والتعطيلات وحتى المسرحيات الفلكلورية ما زالت قائمة وأداء الكثير من الوزراء لم يرتق الى حد الان الى المستوى المطلوب فالسلوكيات القديمة متواصلة والتصرفات الجهوية تفاقمت بشكل خطير والمزايدات لم تتقلص كثيرا بما يكتنف ذلك من غموض مثير لكل التأويلات معتبرة أن هذه عينة من وزراء اكتفوا بوجاهة المنصب ومنافعه وأمثالهم في هذه الحكومة ليسوا بالعدد القليل وبعضهم لا يحملون شهادات جامعية ولا اختصاصات وكفاءات وتجارب في حين أن البلاد تعج بالطاقات المختصة ذات التجارب الواسعة ولكنها مقصية ومغيبة لاسباب يعرفها القاصي والداني، وفق ما ورد بالصحيفة.
واعتبرت (الشروق) في افتتاحيتها اليوم أن ختم رئيس الجمهورية يوم أمس القانون الاساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري سيمكن البلاد من قطع خطوة أخرى هامة على درب المصالحة الحقيقية التي تعيد تعبئة وتفعيل كل الادمغة والطاقات والسواعد في معركة المصير التي تخوضها تونس .. معركة الخروج من الوضع الصعب والحرج الذي تردت فيه البلاد في السنوات الاخيرة والذي بات يهدد اقتصادنا الوطني بالانهيار مع ما يتبع ذلك منم انهيار شامل للبلاد لا قدر الله.
وأضافت أن المطلوب من كل من لا يقبلون به أن يمنحوا أنفسهم فرصة قراءته بروية والتامل في مضامينه بعمق عساهم يتخلصون من نوازع الحقد التي تعمي عقول وقلوب البعض وتدفعهم الى رفض هذا القانون دون الاطلاع على مضامينه معتبرة أن المضي قدما على درب المصالحة الشاملة ضرورة تحتمها المصلحة العليا للبلاد طالما أن الجميع تونسيين ويركبون نفس المركب فاما نجاة للبلاد ولكل العباد واما غرق في الاحقاد وتوابعها للجميع.
وفي سياق متصل أشارت (الصحافة) في ورقة خاصة، الى أن المصالحة بل جزؤها الاداري حقيقة عسى أن تبوح الخطوة الاولى بما بعدها فتتصالح تونس مع نفسها كليا ومع بناة دولتها الوطنية الذين أنزلهم البعض الى مزاد التشهير والتشنيع وتتصالح مع رموزها الذين أصابوا في مواضع وأخطأوا في أخرى معتبرة أن الامر في النهاية ليس عصيا ولا صعبا حتى لا نقول أنه عيب على طبقة سياسية أصدرت عفوا تشريعيا عن حملة السلاح وخريجي عوانتانامو أن لا تعفو عمن بنوا دولة وأخطأوا في عدم ادراجها مبكرا في مسار الديمقراطية السياسية.
وتطرقت (الصباح) في بطاقة اقتصادية، الى تراجع قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الاجنبية الاخرى وخاصة الاورو والدولار والذي يعد من أبرز أسباب تواصل ارتفاع نسبة التضخم لدى الاستهلاك والتي بلغت في شهر سبتمبر 2017 مستوى 5ر5 بعد أن بلغت 7ر5 بالمائة خلال أوت 2017 قاطعة مع نسق تصاعدي منذ بداية سنة 2017 انطلق ب6ر4 بالمائة في جانفي 2017. وأضافت أن انخفاض قيمة الدينار كان وستكون له انعكاسات قاسية على الاسعار خاصة أمام ارتفاع تكاليف التوريد والانتاج مرورا بالتوزيع وهو ما سيتحمله المستهلك الذي سيتكفل بكل زيادة في التكاليف على الاسعار النهائية.