“الحكم المحلي دعم استقلالية الجهات .. كيف تتفادى تونس عدوى الانفصال؟” و”تحول الحليفان الوفيان الى خصمين لدودين وشرسين” و”6 أسماء تتسابق نحو كرسي رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .. هل ينجح مجلس نواب الشعب هذه المرة في انتخاب رئيس لها؟” و”هل ينتهي مسلسل الهيئة؟” و”الصباح تفتح ملف المعلمين النواب .. سياسة سد الشغورات أطاحت بالتكوين وبمستوى التلميذ”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
تطرقت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، الى عدوى الانفصال التي تنتقل من بلد الى آخر وترافقها أصوات في تونس تحاول الانقضاض على أي “حراك” وتحويل وجهته الى تمزيق الجغرافيا الوطنية مشيرة الى أنها أصوات لم تجد صدى اجتماعيا لدعواتها السياسية لكنها يمكن أن تتسرب مستقبلا من شقوق سوء صياغة النصوص القانونية وبالتالي على المشرعين أحكام فصول مجلة الجماعات المحلية حتى لا تكون مطية لذلك.
وأضافت أن مقومات انفصال أي اقليم في تونس منعدمة تقريبا لعدة أسباب جوهرية منها ما يتعلق بالجغرافيا والثقافة والاقتصاد والموارد الا أن بعض “المرضى” لا يفوتون فرصة أي توتر اجتماعي في أي جهة للنفخ في هذا الملف ومحاولة بعثه من تحت الرماد مبرزة أنه على المشرعين احكام النصوص التشريعية وغلق الباب نهائيا أمام أي محاولة لاحياء الملف، وفق ما ورد بالصحيفة.
ولاحظت (الصريح) في ورقة خاصة، أن تصريحات كل من الرئيس المؤقت السابق محمد المنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر الحليفين السابقين لراشد الغنوشي لم تمر دون أن تثير عواصف من ردود الفعل المتباينة خاصة وأنهما كانا خلال المرحلة الانتقالية وهيمنة حكومتي “الترويكا” بنسختيها الاولى والثانية أشد المدافعين عنها وعن خياراتها وتوجهاتها وهما اللذان عملا معها وخبرا قادتها وقد أبديا من شراسة الدفاع عنها أثناء “اعتصامات الرحيل” مما أثار استغراب أنصارها في المقام الاول وقبل خصومها أساسا وفجأة وبعد انهيار هذا “التحالف الانتقالي”، نتيجة ما جاد به صندوق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة، تحول الحليفان الوفيان الى خصمين لدودين وشرسين.
وأشارت الى أن المرزوقي كثف خلال اطلالاته الشارعية والاعلامية الاخيرة من انتقاداته المكثفة والقاسية بل “الجارحة” أحيانا لحركة النهضة ورموزها وقيادييها وتقاطعت هذه الانتقادات مع أخرى لا تقل عنها قساوة صدرت عن رئيس المجلس التأسيسي مصطفي بن جعفر.
واهتمت (المغرب) في مقال لها بالتساؤلات العديدة والشكوك التي أثيرت حول مدى استعداد مجلس نواب الشعب لانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة التي تنعقد صباح اليوم وذلك نتيجة تواصل الخلافات بين الكتل البرلمانية حول الاسماء المترشحة لهذا المنصب كما أن هذه الشكوك تتعمق بعد فشل المجلس في مناسبتين سابقتين خلال الدورة الاستثنائية في انتخاب رئيس لها مضيفة أن مجلس نواب الشعب سيكون أمام موعد حاسم ودقيق قد ينهي مسلسلا طال انتظاره مع كثرة الخلافات ودخول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تجاذبات سياسية ومأزق قد يؤثر على أعمالها.
وأضافت أن هناك عدة سيناريوهات مطروحة ما لم تقم لجنة التوافقات بالحسم في المسألة لتكون الجلسة العامة التي ستنعقد اليوم الفيصل النهائي من أجل تحديد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سواء بالتوافق أو بالانتخاب في حالة التوافق بين الكتل الاكثر تمثيلا في المجلس.
وفي سياق متصل أكدت (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أنه على مجلس نواب الشعب تحمل مسؤولياته ازاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليس فقط بانتخاب رئيس لها واجراء قرعة التجديد الجزئي وانما أيضا بالعمل على تنقيح قانونها بما يضمن لها الحماية من التأثيرات الحزبية والتجاذبات السياسية ويجعل منها حصنا لتكريس الديمقراطية الفعلية عبر صندوق الاقتراع.
من جهتها فتحت جريدة (الصباح)، ملف المعلمين النواب الذي لا يزال الى اليوم يسيل الكثير من الحبر بين من يطالب بضرورة انتداب باقي المعلمين في ظل الشغورات الحاصلة في بعض المدارس الابتدائية بما أنه الى اليوم لا يمكننا الحديث عن عودة مدرسية مكتملة في ظل تواصل الشغورات في بعض المدارس لا سيما بالجهات الداخلية وبين من يدعو صراحة الى ضرورة القيام بتكوين جدي للمعلمين النواب بالنظر الى “ضعف تكوينهم” على حد تشخيص البعض لا سيما في ما يتعلق باللغات.
واستقت الصحيفة في ورقة خاصة آراء أبرز الاطراف المتداخلة في العملية التربوية مشيرة الى أنه ولئن تباينت الاراء الا أن الاجماع حاصل على أنه من الضروري التكثيف من آلية التكوين المستمر حتى يتسنى توفير الحد الادنى من المؤهلات.