المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انطلقت في حدود العاشرة والربع من صباح اليوم الجمعة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والمخصصة لانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والنظر في تقرير لجنة التشريع العام على الفصلين 33 و11 من مشروع القانون الاساسي المتعلق بالاحكام المشتركة للهيئات الدستورية.
وأعلن رئيس المجلس محمد الناصر في بداية هذه الجلسة التي حضرها 114 نائبا، عن تغيير جدول الأعمال بعد ان كان مقتصرا على انتخاب رئيس هيئة الانتخابات
وكانت لجنة التشريع العام قد توصلت الى تعديل للفصل _33 من المشروع المذكور بعد ان كانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قبلت الطعن في دستوريته وقضت بضرورة تعديله لضمان مبدأي الاستقلالية والمساءلة بالنسبة لعمل الهيئات الدستورية.
وينص المقترح الذي توصلت اليه لجنة التشريع العام على ان توجه عريضة معللة عند رصد تجاوز او اخلال من قبل اي هيئة دستورية او من اعضائها ، يقدمها ثلث اعضاء البرلمان الى مكتب المجلس الذي يحيلها على الجلسة العامة ، للمصادقة عليها بأغلبية الثلثين.
ويتضمن جدول اعمال الجلسة أيضا انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بين المترشحين الستة الذين تقدموا لتولي هذا المنصب. مع التذكير بأن رئيس الهيئة بالنيابة أنور بن حسن قد أعلن أمس عن انسحابه من قائمة المترشحين “لفسح المجال امام من يتوفر على الكفاءة القانونية والادارية لتسيير الهيئة”.
يذكر ان قائمة المترشحين لرئاسة الهيئة تضم نبيل العزيزي ومحمد التليلي منصري ونبيل البفون فاروق بوعسكر وعادل البرينسي أنيس الجربوعي.وكان انور بن حسن رئيس هيئة الانتخابات بالنيابة قد اعلن امس الخميس عن انسحابه من سباق رئاسة الهيئة
