المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت حركة مشروع تونس، “انخراطها المبدئي في الحرب على كل ما يتهدد البلاد من مخاطر، أهمها الفساد الذي ينخر إدارتها واقتصادها في مختلف المستويات، وذلك على إثر ملف الفساد المالي الذي وقع الكشف عنه في المستشفى الجهوي بسليانة”.
كما أكدت الحركة في بيان صادر عن مكتبها الجهوي، “متابعتها، كسائر الأحزاب والمنظمات بالجهة، لهذا الملف والإجراءات المتخذة في شأنه، للكشف عن الحقيقة”، معلنة في هذا الصدد “مساندتها لكل الجهود الرامية إلى الكشف عن ملفات الفساد وتتبع المتورطين فيها، أيا كانت مواقعهم وانتماءاتهم، طبقا للقانون، مع مراعاة ما تقتضيه قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة”.
من جهة أخرى عبرت عن ثقتها في القضاء وإيمانها بأنه وحده المخول بقول الحقيقة القانونية وترتيب النتائج اللازمة عن ذلك”، داعية في الآن ذاته إلى “اجتناب كل ما من شانه أن يندرج ضمن أساليب الضغط عليه والنأي بالملفات المطروحة على نظره، عن التجاذبات السياسية والقطاعية”. وعبرت عن “شجبها كل توظيف مغرض لوقائع معزولة، للنيل من سمعة الجهة أو قطاع الصحة أو عموم العاملين فيه”.
وكانت الفرقة العدلية بولاية سليانة، ضبطت خلال شهر أكتوبر 2017، “كميات هامة” من الأدوية والمستلزمات الطبية بمقر سكنى أحد أعوان المستشفى الجهوي.
وفي هذا الإطار أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بفتح بحث تحقيقي ضد 9 أطراف لهم علاقة بالقضية، على إثر قرار النيابة العمومية بسليانة التخلي عن القضية للقطب المالي، بالنظر لتشعب الملف. وقد تم إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق متهمين اثنين وإبقاء المتورطين السبعة الآخرين في حالة سراح.
