المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“أخيرا اكتشف الشعب هذه الحقيقة المرة” و”اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .. تونس أمام مصيرها” و”فضيحة … في مدارسنا” و”أولوية الاستقرار والتنمية” و”أصبح جاهزا بعد تأخر قارب ال4 سنوات .. تفاصيل مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الاثراء غير المشروع”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت.
أشارت جريدة (الصريح) في مقال لها، الى أن المنابر السياسية في المؤسسات الرسمية كمجلس نواب الشعب والهيئات الدستورية أو في وسائل الاعلام وما تضمنته من تجاوزات ومزايدات وشعبويات وتصفية حسابات شخصية واستهتار بأبسط قواعد الحوار، أبرزت مدى عمق واتساع الهوة التي تفصلنا عن قيم ومبادئ الديمقراطية التي نتشدق بها وندعي الالتزام بتطبيقها مشيرة الى أن الكثير من النواب والمسؤولين السياسيين سقطوا في خندق الافلاس السياسي المريع وتأكد أن الازمة السياسية على غاية من الخطورة وهي أم الازمات التي تعاني منها البلاد، وفق تقدير الصحيفة.
واعتبرت أن الدستور والنظام البرلماني والطبقة السياسية والسياسات المتبعة والتحالفات المصلحية تسير في الاتجاه المعاكس لرغبات وطموحات وحقوق الشعب الذي صبر طويلا ووأهم نفسه بنعيم الديمقراطية وفضائلها الاقتصادية والاجدتماعية قبل أن تصدمه الحقائق تدريجيا فتقضي على ما تبقى لديه من أمل وهي أخطر الوضعيات الممكنة مضيفة أن وقائع التاريخ أثبتت في كل الازمنة والامكنة أن ردة فعل الشعب المحبط وفاقد الامل لا يمكن التكهن بنتائجها الكارثية.
ورأت (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أنه يتعين على الشعب التونسي بكل مكوناته، النظر لوضع البلاد في سياقاته الاقليمية والدولية وادراك أن معاول الهدم ليست فقط من مسؤولية الحكام وأنه لا يتأسس خير كثير على هدم مطلق ولذلك لم تكن الثورة التونسية ثورة هدم بل سعت الى الحفاظ على ما اعتبرته مكاسب دولة الاستقلال لتؤسس عليها لا لتنسفها مضيفة أننا لا ندري كيف لانخرج من الحلقة المفرغة للشيطنة والشيطنة المضادة وأننا لا نريد كذلك للاغلبية الحاكمة أن تزهو بحجمها العددي ولا للمعارضة أن تنغلق حول “أساسياتها” وتنسى أو تتناسى حاجة البلاد اليها خارج بعض هذه الاساسيات.
ولاحظت (الشروق) في افتتاحيتها، أنه لاول مرة في تونس تضطر مدارس ومعاهد الى غلق أبوابها هذه المرة بسبب نقص المدرسين حيث يوجد مدارس في العاصمة وفي كل الولايات وآلاف التلاميذ دون مدرسين في سابقة تحولت الى فضيحة في تاريخ المدرسة التونسية العريقة مضيفة أنه لا أحد الان يعرف كيف تفكر وزارة التربية وكيف تتغاضى على معالجة اشكالية بهذه الخطورة.
وأضافت أن كل ما يقال عن اصلاح التعليم في تونس تحول الى كذبة كبيرة ومدارسنا تعيش نقص المدرسين وغياب التجهيزات وتدهور حالة القاعات وانتشار الامراض في صفوف التلاميذ مبرزة أن وضعية التعليم في تونس اصبحت كارثية وتتطلب قرارات عاجلة بعيدا عن تلك الافكار التي نسمعها من كل وزراء التربية، فلسنا في حاجة اليوم الى تشكيل اللجان وعقد الاجتماعات وتكوين فرق العمل فقط بل نحتاج الى ارادة حقيقية لاصلاح الوضع في المعاهد والمدارس وانقاذ التعليم التونسي.
أما جريدة (الصحافة)، فقد اشارت الى أنه كما تحتاج الحكومة اليوم الى تمرير قانون المالية من أجل أن تفي بالتزاماتها فانها تحتاج أيضا الى تثبيت الاستقرار وانعاش التنمية من أجل ضمان استعادة الثقة الوطنية ومن أجل أن تتمكن من الحفاظ على منسوب الاستقرار الذي تنتظره أسابيع ساخنة في موفى السنة الحالية ومطلع السنة القادمة خاصة مع تزايد نسب البطالة ومع اشتداد الاحتقان حول ضحايا الحرقة وضحايا العنف وتدهور المقدرة الشرائية وانعدام الحلول أمام مسدي الخدمات العمومية كالنقل والصحة والتعليم مما أفقد هذه القطاعات كثيرا من المصداقية وجعل من تعاطي المواطن معها شبيها جدا بمن يتجرع العلقم لانه لا بديل عنه، وفق ما ورد بالصحيفة.
من جهتها سلطت (الصباح) في ورقة بصفحتها الرابعة، الضوء على تفاصيل مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الاثراء غير المشروع الذي أنهت رئاسة الحكومة صياعته وأودعته مؤخرا بمكتب مجلس نواب الشعب مشيرة الى أنه يهدف الى وضع اطار عام لدعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة في القطاع العام من خلال سن أحكام تضبط شروط واجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة لبعض أصناف أعوان القطاع العام وتحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح وتضبط آليات مكافحة الاثراء غير المشروع.
