أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، عن إحالة مشروع مجلة الأملاك الوطنية قريبا على أنظار مجلس وزاري، وذلك خلال جلسة انعقدت، امس الجمعة، بمقر الوزارة بحضور أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة هذه المجلة.
وتهدف مجلة الأملاك الوطنية، حسب بلاغ نشرته الوزارة السبت، إلى تجميع وتطوير النصوص التشريعية والترتيبية الخاصة بتنظيم ملك الدولة والتصرف فيه بما يجعلها تتلاءم مع التراتيب الجاري بها العمل، حسب ما أكده كرشيد.
كما أشار إلى أن غياب النص القانوني يشكّل مصدر إرباك تشريعي داعيا إلى ضرورة التعامل مع الملك العمومي بالشفافية اللازمة.
وتم خلال الجلسة أيضا مناقشة بعض النقاط القانونية والإجرائية فيما يتعلق باستقصاء أملاك الدولة وطرق حفظها بالسجل العقاري.
وتتكون اللجنة المكلفة بصياغة مجلة الاملاك الوطنية من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وقاضي عقاري من الرتبة الثالثة وقاضي إداري وممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين وممثل عن مركز تونس للقانون العقاري والمكلف العام بنزاعات الدولة وحافظ الملكية العقارية والمدير العام للاقتناء والتحديد و6 أساتذة جامعيين من ذوي الاختصاص في القانون العام.
وترافق هذه اللجنة لجنة فنية متكونة من 7 أعضاء يمثل أغلبهم الإدارات العامة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى جانب ممثلين عن وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.