قال منصف المرزوقي رئيس حزب حراك تونس الإرادة، خلال إجتماع عام لحزبه اليوم الأحد بمدينة بوحجر من ولاية المنستير، إنّ المعركة الأساسية اليوم بالنسبة إلى حزبه والقوى الديمقراطية هي الدفاع عن الدستور، معتبرا أنّ الهدف من الهجوم على الدستور هو العودة إلى المنظومة الاستبدادية القديمة، والسيطرة على المؤسسات الدستورية التي ستحمي الدستور.
وأكد المرزوقي، “أنّ إرساء الحكم المحلي شرط لتكريس الوحدة الوطنية، ومن دونه لن تكون تونس دولة ديمقراطية”، معتبرا أنّ المعركة السياسية المرتبطة بالوضع الإقتصادي والاجتماعي اليوم في تونس تدور حول أربع كلمات مفاتيح وهي الجهوية والوحدة الوطنية والحكم المحلي والدستور.
وشدد على ضرورة ترسيخ الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة طبقا للفصل 139 من الباب السابع من دستور 2014 ، حتى تحكم الأجيال المقبلة بالقوانين والقيم وليس بالأهواء والأشخاص، مبينا أن الدستور يقر مبدأ توزيع للسلطات للحيلولة دون ظهور ديكتاتورية جديدة، كما أنّ الدول الديمقراطية قائمة على تقاسم الصلاحيات.
وقال المرزوقي “كلّ الهياكل الدستورية مشكوك فيها إلى حدّ الآن لأنها مطاردة ومحاصرة”، معتبرا أن الذين يقومون بتعطيل المؤسسات الدستورية “هم المسؤولون عن اللخبطة الحاصلة وليس الدستور الذي هو حصيلة توافقات سياسية حقيقة وأفضل ما جاءت به الثورة”، مشيرا إلى “إمكانية تغيير الدستور في بعض النقاط ولكن ليس في الأساسيات”.
ودعا إلى ضرورة تجاوز “الضغائن” التي ظهرت في الثورة والانتخابات الرئاسية وسد “الشقوق الموجودة” للحفاظ على الوحدة الوطنية، قائلا إنّ الحكومة الحالية “غير مسؤولة وإستغلت تلك الشقوق”، مؤكدا أن الذين يتهمونه بإثارة النعرات الجهوية هم من يقومون في الحقيقة بذلك، وأنّه لا خطر على الوحدة الوطنية في تونس لأن شعبها متجانس.
وإعتبر المرزوقي في تصريح صحفي إثر الاجتماع العام، أن البلاد تعيش “أزمة سياسية حقيقية خطيرة “، نظرا لوجود أطراف لا تعترف بالدستور، على حد قوله، مضيفا أنّ عملية تزييف الإنتخابات الرئاسية لسنة 2019 قد إنطلقت من الآن.