المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم، صباح اليوم الاثنين، تأجيل إضراب قطاع نقل المحروقات والبضائع عبر الطرقات إلى أيام 16 و 17 و 18 نوفمبر القادم بعد أن كان مقررا لايام 2 و 3 و 4 من نفس الشهر، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مكتب الاعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وجاء في هذا البلاغ أن قرار تأجيل الاضراب جاء بعد الاتفاق بين ممثلي اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف خلال اجتماع اللجنة المركزية للتصالح التي انعقدت في وزارة الشؤون الاجتماعية بإشراف الوزير محمد الطرابلسي، وبمساعدة المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة.
وحضر الاجتماع، بحسب نفس البلاغ، الكاتب العام للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والوفد المرافق له، ورؤساء الغرف الوطنية لنقل البضائع بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
يذكر أنه يتم تأجيل هذا الاضراب للمرة الثالثة على التوالي إذ كان مبرمجا في البداية لايام 12 و 13 و 14 أكتوبر الجاري، ليتاجل إلى أيام 26 و 27 و 28 أكتوبر، ثم إلى أيام 2 و 3 و 4 نوفمبر.
وكان الاتحاد العام التونسي قرر يوم 25 أكتوبر، بصورة منفردة، تاجيل الاضراب إلى أيام 2 و 3 و 4 نوفمبر، بعد غياب ممثلي الغرف الوطنية لنقل المحروقات والبضائع بمنظمة الاعراف عن الجلسة الصلحية التي دعا إليها وزير الشؤون الاجتماعية في ذلك اليوم، وذلك “مراعاة للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد ما يمكن أن يحدثه إضراب هذا القطاع من تعطيل للحركية الاقتصادية والاجتماعية”، وفق ما أكده آنذاك في تصريح لـ(وات) الامين العام المساعد للاتحاد المكلف بالقطاع الخاص، محمد علي البوغديري.
وتطالب الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بامضاء الملحق التعديلي الخاص بالزيادة في أجور العاملين في هذا القطاع ، في حين تطالب غرف نقل المحروقات والبضائع بإمهالها وقتا إضافيا للتوقيع على الاتفاق نظرا للصعوبات الاقتصادية التي يمر بها القطاع.
وينص الاتفاق على زيادة في أجور العاملين في قطاع نقل المحروقات والبضائع بعنوان سنة 2016 وقدرها 3ر6 بالمائة (ما بين 20 و 35 دينارا) وهي تهم ما لا يقل عن 13 ألف عامل في هذا القطاع.
