وداد بوشماوي تلوح بتنظيم إضراب عام لأصحاب المؤسسات

لوحت رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وداد بوشماوي بتنظيم إضراب عام لأصحاب المؤسسات التونسية وبغلق أصحاب المؤسسات لبعض وحداتهم الإنتاجية في إجراء تصعيدي لرفض الترفيع في الأداءات المفروضة على الشركات.

كما هددت بوشماوي، في أعقاب تدخلها في لقاء انتظم الاثنين بمقر الاتحاد حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 باتخاذ خطوات تصعيدية للتصدي لتمشي الحكومة القاضي بالترفيع في الضرائب على الشركات ، ملوحة بإنسحاب الإتحاد من وثيقة قرطاج بحال المصادقة على الصيغة الحالية من مشروع قانون المالية لسنة 2018 .

وعبرت، عن أسفها من عدم أخذ المشروع المذكور بعين الاعتبار للمقترحات المقدمة من منظمة الأعراف، وبالأساس فيما يتعلق باعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاح منظومة الدعم وتطوير مناخ الأعمال .

وأضافت “المؤسسة التونسية لم يعد لها النفس لمواصلة العمل في مثل هذه الظروف”.

من جهته، اعتبرت كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالجباية حبيبة اللواتي، أنه يوجد إجماع لدى كافة الفاعلين الإقتصاديين والمسؤولين بمختلف المجالات بأن مشروع قانون المالية لسنة 2018، يفتقر الى أي رؤية.

وترى اللواتي، أن نفس المشروع لا يحتوي على أي هدف سوى المتعلق بتعبئة موارد الدولة للحد من العجز الجبائي الناتج عن الارتفاع الكبير في نفقات الدولة، مقابل نمو أقل للموارد.

واقترحت في هذا الاطار، على مختلف الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني والنواب الناشطين بلجنة المالية الجلوس على طاولة الحوار والتفكير سويا في البدائل الممكنة والاجراءات الكفيلة بتعبئة الموارد لفائدة خزينة الدولة بعيدا عن فرض الضرائب على المؤسسات والتداين الخارجي.

وذكرت أيضا، بأن الموارد الذاتية للدولة لا تمثل إلا نسبة 70 بالمائة من الميزانية، في حين أنها كانت سابقا تستأثر بنسبة 83 بالمائة.

من جانبه، انتقد رئيس مديري بنك الأمان أحمد كرم غياب الاجراءات الجريئة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، مشيرا الى اقتصار المشروع ذاته على تحصيل الضرائب.

وأضاف كرم، ” اذا ما واصلنا اتباع هذا الطريق فاننا سنجد أنفسنا في مأزق”.

وتوقع المسؤول، وجود عدة حلول وبدائل لجمع الموارد المخصصة لتمويل ميزانية الدولة ويتعلق الأمر بتغطية الديون الجبائية للدولة والتحكم في نفقات التعويض لتستهدف المستحقين وتطبيق الأحكام الصادرة من مجلس نواب الشعب التي تنص على الشفافية ( مثل الآلات الحاسبة الالكترونية بالمقاهي) واعتماد الخوصصة.

أما الخبير المحاسب وليد بن صالح، فبين أن التحديين الأكبر اللذان يجابهان اختلال الميزانية هما كتلة الأجور التي سجلت نموا كبيرا بأكثر من 3 مليار دينار بين ميزانتي الدولة لسنتي 2016 و2018، و زيادة الضغط الجبائي.

وأكد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد نافع النيفر المسؤول عن اللجنة الاقتصادية ، أن الضغط الجبائي يعد أحد أسباب فقدان الثقة بما يؤدي إلى تقلص الإستثمارات وتراجع مستوى الانتاج ، وانخفاض حجم الضرائب المجموعة لفائدة خزينة الدولة.

“مشكلتنا الحقيقية في تونس أننا لا نعالج مباشرة أسباب الداء لكننا نبحث عن حلول في الجباية”، يضيف عضو المكتب التنفيذي نافع النيفر داعيا المسؤولين الحكومين إلى إتخاذ حلول حقيقية تراعي الوضعية الإقتصادية للبلاد.