المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“فشل جديد في انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات..من الأزمة الى المهزلة” و”العدالة الجبائية لا تتحقق بشرطة” و”للكشف عن ‘مليارات’ المهربين: رجال أعمال يطالبون بسحب ورقة ‘بوخمسين'” و”على خلفية حركة الولاة..لماذا تغيب الشفافية في الإقالات والتعيينات؟” و”بين شعبوية الأرقام والتلاعب بالمنهجية: أرقام معهد الاحصاء لا تعكس حقيقة الفقر في تونس”، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017.
فقد تطرّقت صحيفة “المغرب” في افتتاحيتها، الى الفشل الجديد في انتخاب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، معتبرة أن ذلك لا يمكن أن يندرج الا تحت عنوان واحد وهو “العبث السياسي”، كما أبرزت أن هذه الأزمة كشفت عن صراعات شخصية صبيانية، فضلا عن مناورات بعض أحزاب الحكم، مما أدى الى فشل هذه الانتخابات للمرة الثانية على التوالي، رغم أنه كان يكفي في كل مرّة حصول أحد المترشحين على 109 من الأصوات فقط للخروج من الأزمة.
وعزا المقال أسباب هذا الفشل الى تشبث كل من حزبي النداء والنهضة بمرشحين مختلفين أدى الى فشلهما الاثنين والى اعادة المسار من جديد، متساءلا بالمقابل عن كيفية تفسير حصول توافق بين مختلف الكتل، رغم صعوبته، لتسديد الشغورات الثلاثة، التي كانت تستدعي ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب، أي 145 صوتا لكل واحد منهم، بينما عجزت عن انتخاب رئيس بـ109 صوتا فقط…
من جهتها، تحدثت جريدة “الصحافة”، عن انطلاق عمل الشرطة الجبائية لأول مرة في بلادنا مطلع هذا الأسبوع، كما أعلن عنه الأسبوع الفارط وزير المالية رضا شلغوم في جلسة استماع بالبرلمان، والذي جاء بالتزامن مع بداية مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولية لسنة 2018 صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية، مشيرة الى أن السؤال المطروح في هذا الخصوص يتمثل في مدى اعتبار تركيز هيكل “شرطة” جديد، الحل الأنسب لمكافحة التهرب الجبائي وتجاوز العجز المالي في ميزانية 2018.
في هذا السياق، أبرزت الصحيفة أن بعض الخبراء في الاقتصاد لم يروا فائدة ترجى من هذا “المشروع” باعتبار أن العدالة الجبائية لا تتحقق على أرض الواقع بـ”شرطة”، وهو ما أكده الخبير في الاقتصاد مراد الحطاب، الذي بيّن أن المنظومات الجبائية الناجحة في العالم هي التي تعتمد منظومة مبسّطة وتعمل وفق أهم ثلاثة مبادئ وهي العدل والمساواة والانصاف مع ضمان الحقوق لجميع المطالبين بهذه الاداءات، لافتا الى غياب هذه المبادئ في بلادنا، فضلا عن النقص الفادح في المنظومة المعلوماتية والفوترة المتطورة، وهو ما يجعل، وفق تقديره، منظومة الاستخلاص فاشلة…
وأفادت جريدة “الصريح”، بمطالبة عدد كبير من رجال الأعمال والخبراء في الشأن الاقتصادي بسحب الأوراق النقدية من فئة الخمسين دينارا، معتبرين أنها السبب في تفشي العديد من الظواهر وأنه بسحب هذه الورقة سيجبر المهربون على كشف أموالهم المتداولة في الاقتصاد الموازي، وهو ما دعت اليه كذلك رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، حيث أوضحت أن هذه العملية من شأنها أن تكشف العديد من المتهربين والمهربين الذين يتعاملون بهذه الورقة أساسا.
وبيّن المقال، أن تغيير العملة أو سحب الأوراق النقدية الكبيرة، يعتبر من الحلول التي يطرحها الاقتصاديون للحد من السيولة المتداولة في السوق السوداء، مؤكدين أن هذا الاجراء سيمكن الدولة من توفير سيولة مهمة وإجبار المهربين على الدخول تدريجيا في الاقتصاد الرسمي.
وعل خلفية حركة الولاة التي تم اجراؤها أخيرا، طرحت صحيفة “الشروق”، استفهاما جوهريا حول أسباب غياب الشفافية في الاقالات والتعيينات، لافتة الى انضمام والي تونس السابق عمر منصور الى قائمة المسؤولين الذين أثارت طريقة اعفائهم من مهامهم عديد التساؤلات، خصوصا أنها تكون دائما خارج توقعات الخبراء والمستشرفين وبعيدا عن قواعد الشفافية.
ودعت الصحيفة، في هذا الصدد، الى ضرورة مصارحة الشعب بالأسباب الحقيقة للإقالات مثل سائر الدول التي تمارس الديمقراطية وتحترم مواطنيها…
وتناولت جريدة “الصباح” موضوع الفقر في تونس، مثيرة العديد من التساؤلات في هذا الخصوص، حول حقيقة الأرقام المعلن عنها حول نسب الفقر، أمام تأكيد جهات رسمية في مقدمتها المعهد الوطني للاحصاء على تقلصها، وذلك في ظل ما نشهده من تدهور للأوضاع الاجتماعية بعد ست سنوات ثورة، أول شعارات رفعت فيها كانت “حرية وكرامة وطنية”.
في هذا الخصوص، يؤكد أغلب المتدخلين في الموضوع، أن السياسة الاجتماعية في تونس تقوم على مجرد مسكنات تلخصت في برنامج للإعانات الاجتماعية لا يمكن أن يصمد طويلا، وهو ما فسره الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد، الذي أشار الى ان الشرائح السفلى للطبقة الوسطى في بلادنا بدأت تنظم الى فئة الفقراء، معتبرا أن السياسة الاجتماعية الحالية غير ناجعة و أن الأجدر مكافحة الفقر عبر بناء القدرة على مواجهة الأزمات من خلال الحماية الاجتماعية.
