المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أجمع المشاركون في الندوة التي نظمها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمقره بالعاصمة، أمس الإثنين 30 أكتوبر 2017، حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، على أنّ جملة من الزيادات في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية ستشهدها سنة 2018 نتيجة الزيادات في عدد من الأداءات التي تضمنها مشروع قانون المالية.
ونتيجة للزيادات المرتقبة في عدد من الأداءات فإنّ الأداء على الاستهلاك سيرتفع ما بين 10 و25% كذلك الشأن للمعلوم على الاستهلاك للعديد من المواد الأولية التي سيعرف ارتفاعا سيتراوح بين 10 و40% إلى جانب الترفيع في بـ1% في الأداء على القيمة المضافة من 18 إلى 19% ويخص هذا الإجراء النسبة العامة المطبقة على المنتجات والخدمات غير الخاضعة لسنبة 6% أو 12%، هذا مع الترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة على واردات مواد الاستهلاك بصفة ظرفية من 10 إلى 15%، حسب ما أوردته جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017.
ستشهد بعض المواد السكرية ارتفاعا في الاسعار و هي كالاتي :
سعر علبة البسكويت ذات 24 قطعة سيرتفع من دينار واحد إلى 1.220مليما.
سعر الشكلاطة ذات وزن مائة غرام ، سيرتفع من 1.500 مليم إلى 1.850 مليما.
سعر الكايك سيرتفع سعر القطعة من 450 مليما إلى 550 مليما.
سعر حلوى شامية ( العلبة من سعة 350 غراما) سيرتفع من 4 دينارات إلى 4.900 دينار.
سعر بيع المثلجات سيرتفع بنسبة 50 بالمائة.
كما سيتم الترفيع بين 350 مليما و 4 دنانير في أسعار المستحضرات الخاصة بإعداد القهوة سريعة الذوبان حسب النوع وحجم العلبة.
