أكد الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي، الاسعد اليعقوبي اليوم الثلاثاء بقبلي، رفض النقابة “المطلق” لاي اجراء من شانه المس من منظوريها خاصة في ما يتعلق بالترفيع في سن التقاعد او في مساهمة المدرسين في الصناديق الاجتماعية من اجل اخراجها من الازمة التي تمر بها.
وقال اليعقوبي في تصريح ل(وات) خلال إشرافه بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي على مؤتمر الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالجهة، ان “القراءة الاولية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 وخاصة في بابها المخصص لوزارة التربية تؤكد كارثية هذه الميزانية التي ستمس من رواتب المدرسين ومكتسباتهم ولم تخصص اي مليم اضافي ياخذ بعين الاعتبار الوضع التربوي المتردي ويسعى بجدية لمعالجته”.
ولفت الى “جسامة” الملفات التي سيتم طرحها خلال الهيئة الادارية لقطاع التعليم الثانوي التي ستعقد يوم السبت 4 نوفمبر المقبل وخاصة منها ملفات التقاعد والميزانية المخصصة لقطاع التعليم والوضع المتردي للمؤسسة التربوية العمومية، موضحا ان الهيئة الادارية ستنظر في الصعوبات التي تواجه المؤسسة التربوية العمومية ولاسيما المتعلقة بظروف العمل والبنية التحتية وتدهور ميزانيات اغلب المؤسسات التربوية، فضلا عن تدارس الخطوات القادمة للتصدي لكافة الاشكاليات التي باتت تمس من المربي ومن المؤسسة التعليمية العمومية.
وبدوره افاد عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي المكلف بالاعلام، فخري السميطي، في تصريح لمراسل (وات) ان “الاتحاد ناضل كثيرا من اجل الوصول بسن التقاعد لدى المدرسين الى 55 سنة الا ان الحكومة وفي ظل الاملاءات التي تفرض عليها من صندوق النقد الدولي تبحث في امكانية الترفيع في سن التقاعد الوجوبي الى 62 سنة والاختياري الى 65 سنة وهو امر مرفوض تماما”، حسب تعبيره.
وأكد من ناحية اخرى، تضاعف الاشكاليات التي يعانيها القطاع التربوي العمومي في ظل وجود سياسة ممنهجة تحاول ضرب القطاع وخوصصته، حسب تقديره، مشيرا في ذات السياق الى النقص الحاد في عدد المدرسين الذي يصل الى حدود 16 الف مدرس في التعليم الاساسي و3 الاف في التعليم الثانوي رغم وجود اعداد هامة من الاساتذة النواب الذين تاخرت تسوية وضعياتهم المهنية.
كما تطرق الى ما تعانيه المؤسسات التربوية العمومية من تدهور في بنيتها التحتية وتاخر في تنفيذ العديد من الاتفاقات مع الوزارتين المتدخلتين في المنظومة التعليمية وهما وزارة التربية ووزارة شؤون الشباب والرياضة، الامر الذي يدفع الى “اطلاق صيحة فزع في القطاع العمومي” على حد تعبيره.