المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، انه رغم المكاسب التي راكمتها تونس، في مجال الحوار الاجتماعي، فانها ما زالت تفتقر إلى إطار قانوني ينظم بدقة مسار المفاوضات الجماعية ودوريتها وإجراءاتها والمواعيد التي يتعين
التقيد بها قبل التفاوض وأثناءه وبعده.
وأضاف الطبوبي في كلمته أمام منتدى “الحوار الاجتماعي ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي الدامج والتنمية المستدامة،” الذي نظمته سفارة السويد بتونس والغرفة التجارية التونسية السويدية، ان تدارك هذه النقائص من شأنه أن يضفي على المشهد الاقتصادي والاجتماعي الشفافية المطلوبة، ويعزز الثقة بين جميع الأطراف في جدوى الحوار وفي نبل مقاصده، موضحا ان تفعيل العقد الاجتماعي من شأنه أن يساعد على إبراز المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأطراف قصد التمكن من بناء منوال جديد لإدارة النزاعات ولتداول استحقاقات المرحلة الانتقالية.
وأكد على ان النهوض بالحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة، أصبح تحديا مشتركا يتنزل في سياق دعم الحوار الاجتماعي في مجاله المؤسساتي والجغرافي، وان انجاح الحوار الاجتماعي يقتضي توفر عدد من الشروط منها توفر أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية ووجود مسؤولين نقابيين من الجانبين يمارسون مهامّهم وفق مقتضيات معايير العمل الدولية، فضلا عن ضرورة تحلي المؤسسة بالشفافية من خلال التزامها بتبادل المعلومات الضرورية مع النقابات ودعم التكوين النقابي في جميع المجالات ذات الصلة.
ومن جانبه ثمن عضو لجنة الشؤون الإجتماعية بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سامي السليني العقد الاجتماعي الذي تم الامضاء عليه من قبل الشركاء الاجتماعيين الثلاثة يوم 14 جانفي 2013 معتبرا انه محرك أساسي للحوار الاجتماعي، ورافعة للتنمية المندمجة والمستدامة، وذلك عبر تركيزه على دفع عجلة الاقتصاد من أجل رفع تحديين أساسيين هما تشغيل الشباب العاطل عن العمل ورفع التهميش عن المناطق المحرومة.
وأعرب وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، بالمناسبة، عن ارتياحه للتقدم الواضح الذي يحرزه الحوار الاجتماعي في تونس يوما بعد يوم، خاصة وان الحكومة جعلت منه ركيزة اساسية لتوجهاتها الاستراتيجية، مبرزا في المقابل ضرورة العمل على رفع بعض التحديات الذي تواجه الحوار الاجتماعي.
من جانبها دعت وزيرة الشؤون الاوروبية والتجارة السويدية آن ليند، الى ضرورة دفع التعاون بين تونس والسويد من أجل تنفيذ برنامج “قلوبل ديل” وذلك بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المندمجة، معتبرة ان الحوار الاجتماعي هو المدخل الوحيد لبناء علاقات عمل تخضع للقانون وتحمي الحقوق وتسمح بالتنمية الاقتصادية .
ومثل هذا المنتدى، الذي سجل حضور ممثلين عن منظمات نقابية تونسية وسويدية، فرصة لتبادل الأفكار والتجارب والخبرات بين الأطراف الاجتماعية في تونس والسويد في مجال الحوار الاجتماعي. ويندرج هذا اللقاء في اطار برنامج “قلوبل ديل” الذي اطلقته منظمة الامم المتحدة سنة 2000 والذي يرتكز على تجسيد مقومات العمل الائق ودفع التنمية الدامجة.
