المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“من يخاف الوسطية في البرلمان ؟” و”الاعراف يصعدون فعند أي حد سيقفون؟” “يوسف الشاهد يستنجد بوالدته لتأمين دعم اتحاد الشغل لحكومته” و”لوحت بالاضرابات .. منظمة الاعراف تضغط على الحكومة أن تتهرب من الاتفاقات؟” و”أي أفق لميزانية بلا سند؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
أشارت جريدة (الشروق) في مقال لها، الى أنه تجري حاليا آخر الخطوات في كواليس الاحزاب والبرلمان للاعلان نهائيا عن “الجبهة البرلمانية” الجديدة التي لاقت رفضا حادا من حركة النهضة ونداء تونس وأثارت الكثير من الجدل حول ما هو معلن من أهدافها وما هو خفي مضيفة أن مشروع تشكيل هذه الجبهة مثير لعديد الاستفهامات خاصة الدافع الحقيقي وراء تشكيل هذا الاطار اضافة الى مدى التزام النواب الناشطين في اطار هذه الجبهة بقرارات أحزابهم أو بما يتم الاتفاق حوله داخلها، وهذا الامر يطرح بحدة كبرى بالنسبة الى نواب نداء تونس، وامكانية تمدد هذا المشروع الى خارج أروقة البرلمان ليضم أطرافا حزبية أخرى تشكل اطارا أوسع للتوافق والتشاور يشبه الى حد بعيد جبهة الانقاذ.
وتطرقت (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، الى ما وصفته ب”الانتفاصة الفريدة” من نوعها للاعراف والتهديد باضراب لاصحاب العمل لو تم تمرير قانون المالية في صيغته الحالية مشيرة الى أن الادمغة المفكرة في القصبة قد قرأت حسابا لكل النيران الخصمة والصديقة في آن ولكنها لم تكن تتصور أن تصل الى درجة الغضب عند أصحاب المؤسسات الى هذا الحد ولعل ذلك مايفسر غياب الرد الحكومي السريع على تصعيد الاعراف.
ورجحت الصحيفة أن يكون القصد من تصعيد الاعراف هو تعديل السياسة العمومية لا باتجاه تغيير جوهري لما ورد بمشروع قانون المالية ولكن في اتجاه خرق “الخطوط الحمراء” المتعلقة بالتخفيض في الانفاق العمومي وبالبحث عن موارد جديدة عن طريق الخوصصة الكلية أو الجزئية لبعض المؤسسات العمومية معتبرة أن ما لم يتطرق اليه الاعراف بما فيه الكفاية هو الشركات المنظمة والمتهربة جزئيا من دفع الضرائب عبر تقنيات متعددة ومعروفة دون أن ننفي حجم الصعوبات التي تعيشها العديد من المؤسسات الوسطى والصغرى.
وفي سياق متصل اعتبرت (الصباح) في مقال بصفحتها الثالثة، أن تصريحات قيادات الاعراف واتحاد الشغل تدل على وجود أزمة عميقة في طريقة ادارة الحوار الاجتماعي مع الطرف الحكومي الذي بات في حاجة الى مراجعة جذرية وايجاد اطار يتماشى مع تطلعات الشغالين ويراعي مصلحة المؤسسات الخاصة خاصة وأن دعوة وداد بوشماوي للتصعيد كشفت أن لا أحد في منأى عن التأثيرات السلبية لمشروع قانون المالية.
أما جريدة (الصريح) فقد سلطت في ورقة خاصة الضوء على اشراف الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ولاول مرة في تاريخ هذه المنظمة على مؤتمر الاتحاد الوطني للمرأة وبحضور رمزي لوالدة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ابنة المرحومة راضية الحداد أول رئيسة لاتحاد المرأة (الاتحاد النسائي في ذاك العهد).
واعتبر كاتب المقال أن ماحدث ليس تلقائيا وجادت به الصدف العابرة بل معدا بدقة متناهية ومحملا برسائل مشفرة وأولها وأهمها على الاطلاق هو تموقع المنظمة الشغيلة ك”سلطة” “ذات يد طويلة” و”حليف” قوي ليوسف الشاهد الذي لم يعد بحاجة لحزب نداء تونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغيرهما من القوى السياسية والمنظمات لتدعيم موقعه وتمرير اصلاحاته المؤلمة، وفق تقديرالصحيفة.
وأثارت (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، استفهاما جوهريا حول أفق مشروع ميزانية 2018 التي تبحث عن سند من أحزاب مقدمة على استحقاقات بلدية وتشريعية ولا حل لها الا مسايرة تطلعات الشارع مبرزة أنه ينتظر من هذا المشروع أن يكون حاملا لذات عوامل التوتر التي حفت بمشروع 2017 هذا ان لم نقل أكثر لان تلويح منظمة الاعراف بالانسحاب من “وثيقة قرطاج” حدث فريد من نوعه قد يؤشر لشرخ عميق بين السلطة وبين دوائر سندها التقليدية المتعارفة.
وأشارت الى أن المحاذير تتواتر لتنبئ بشهر صاخب سيؤدي الى أحد أمرين .. اما تعديل ذاتي ارادي من الحكومة يرشد “النهم الجبائي” لحساب الفعل التنموي واما مواجهة تبدو البلاد بأحمالها وهواجسها وأزماتها غير مستعدة لها ولا قادرة على كبح جماحها معتبرة أن الكرة الان في ملعب فريق الشاهد فمهما كانت ضغوطات الدوائر المالية الدولية ومهما كانت الصعوبات التي يتفهمها الجميع ودون استثناء فان المهمة الاساسية للسلطة السياسية هي ادارة الشأن الوطني بما ينسجم مع تطلعات المواطن.
