المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، اليوم الاربعاء، إلى التشديد في بعض العقوبات الواردة في مشروع القانون عدد 2017/89 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
واعتبر الطبيب،خلال جلسة استماع نظمتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بخصوص مشروع القانون، أن الخطايا المالية من قبيل 300 دينار أو اقتطاع ثلثي المرتب عقوبات لا قيمة لها لاسيما ونحن بصدد الحديث عن فساد إداري من شأنه تمكين الفاسدين من جني أرباح تفوق هذه الخطايا مقترحا تعويض هذه العقوبات بعقوبات جسدية.
وبخصوص قائمة المشمولين بالتصريح بالمكاسب والمصالح اقترح رئيس الهيئة توسيعها وهو ما اتفق فيه مع عدد من نواب اللجنة مطالبا بإضافة عدد من الخطط الوظيفية للقائمة على غرار العمد فضلا عن دعوته إلى أن تتضمن القائمة مسيري الاحزاب والجمعيات التي تتلقى تمويلا عموميا.
واعتبر شوقي الطبيب أن مسألة دخول القانون حيز النفاذ في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح “أمرا غير مقبول وطويل نسبيا ” .
كما نبه إلى أن مشروع القانون موضوع جلسة الاستماع هو ثالث قانون يتعلق بمكافحة الفساد لا يتم عرضه على مجلس الهيئة من أجل استشارتها وفق ما يقتضي ذلك القانون مشيرا إلى أن مجرد تشريك الهيئة في بعض لجان المجلس أو في بعض المجالس الوزارية المضيقة لا يعد استشارة مشيرا الى ان احالة الحكومة لمشروع القانون على أنظار مجلس نواب الشعب وتقدمها بطلب استعجال نظر في شأنه يعد نقطة ايجابية لاسيما وأنه يراوح مكانه منذ 2012.
من جانبه أفاد رئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني أن اللجنة اختارت الاستماع إلى عدد من الهيئات والهياكل ذات الصلة بمشروع القانون قبل مناقشته فصلا فصلا انطلاقا من يوم غد الخميس مشيرا إلى أن اللجنة ستستمع اليوم بالاضافة إلى ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ا لممثلي دائرة المحاسبات واللجنة الوطنية للتحاليل المالية والقطب القضائي الإقتصادي والمالي.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن يكون مشروع القانون جاهزا موفى الأسبوع المقبل حتى يصبح آلية جديدة من آليات مكافحة الفساد في القطاع العام.
