تونس : قانون المالية الجديد لا يكرس العدالة الجبائية

عبر رئيس الجامعة الوطنية للمهن والحرف، حبيب التستوري، الاربعاء، عن رفض المنظمة القبول باجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي لا “يكرس العدالة الجبائية”.

وقال خلال ندوة صحفية، عقدها، الاربعاء، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة، “هذا المشروع له هدف وحيد، الا وهو الترفيع في الاداءات خاصة بالنسبة للمهن الحرة، التي تعاني من عدة صعوبات”.

واعتبر ان مشروع قانون المالية الجديد، الذي نص على زيادة مفرطة في الاداءات المفروضة على المؤسسات “غير مقبول” لانه لا يكرس العدالة الجبائية، موضحا أنّ الجامعة ومنخرطيها يطالبون بدفع الاداءات بمعدلات واقعية وعادلة.

وقال إن الترفيع في الاداءات سيكون له وقع وخيم على المهن والحرف الحرة، التي تعاني، بعد، من عدة مشاكل مالية ومنها خاصة المؤسسات الصغيرة التي تسجل مرابيح ضئيلة. وتابع “العديد منهم يعمل في ظروف صعبة ومؤسساتهم مهددة بالغلق والدولة ستزيد من اثقال كاهلهم من خلال هذه الزيادة المفرطة في الاداءات، وهو امر غير مقبول تماما. ولا ستبعد الجامعة امكانية اللجوء الى عصيان جبائي في حال اعتماد مشروع قانون المالية هذا. نحن لا ندافع عن التهرب الجبائي وندعم دفع الضرائب بنسبة مقبولة وواقعية”.

واكد رئيس الجامعة “نطالب بالابقاء على نظام تقديري والحفاظ عليه وليس تغييره باجراءات ثقيلة ومفرطة” واستنكر بالقول “عوض ان تشجع الدولة الشباب والعاطلين عن العمل على بعث مشاريعهم الخاصة، فهي تثقل مهمة الباعثين بهذه الاجراءات”.

ودعا التستوري الدولة الى التركيز على قطاع الاقتصاد الموازي الذي تمثل قميته عشرات المليارات في الاقتصاد التونسي.