عبّرت عدد من النقابات الامنية في بيان امس عن استيائها من التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر على خلفية العملية الإرهابية التي تعرض لها هذا الرائد بشرطة المرور ” رياض بروطة ” بساحة باردو .
وأعلنت هذه النقابات في بيان لها عن جملة من الخطوات التصعيدية خلال الفترة القادمة على خلفية ما اعتبرته عدم جدية السلطة التشريعية في التسريع بعرض قانون تجريم الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي على أنظار الجلسة العامة من أبرزها رفع الحماية الأمنية على النواب وكافة رؤساء الاحزاب الممثلة في البرلمان .
وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر قد صرّح بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح، بأن هذا المشروع القانون مطروح لدى احدى لجان المجلس، وسيتم عقد ندوة مع منظمات المجتمع المدني لدراسة مقترحات المنظمات، متابعا ”من واجبنا حماية رجال الأمن لكن من واجبنا ايضا حماية حقوق الانسان واحترام الدستور”.
وفي ما يلي النص الكامل للبيان: