المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بين رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب نوفل الجمالي، أن المشاريع المعروضة على اللجنة تتمثل في 6 مبادرات تشريعية و4 اتفاقيات ومشروعي قانونين.
وأكد، خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، ضرورة تشريك لجنة الحقوق والحريات في مختلف الملفات الهامة والساخنة التي تهم العلاقات الخارجية، داعيا أعضاء اللجنة إلى إيلاء الأولوية لإنهاء إرساء الهيئات الدستورية وخاصة هيئة حقوق الإنسان وإلى ضرورة ترتيب أولويات النظر في القوانين والتفكير في إعداد تقرير سنوي حول وضعية الحقوق والحريات في تونس.
وأشار من جهة أخرى إلى منهجية العمل المتبعة في دراسة مشروع القانون المتعلق بإلغاء المهنة من بطاقة التعريف، إضافة إلى الإعداد لعقد جلسة مع كاتب الدولة المكلف بالديبلوماسية الاقتصادية.
واقترح بعض النواب منح الأولوية لمشاريع القوانين التي تهم الطفولة خاصة في ظل الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض إليها هذه الفئة.
