أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم أمس الخميس، بفتح تحقيق للكشف عمّن يقف وراء تسريب فيديو التحقيقات مع منفذ عملية الطعن بباردو.
وحسب ما نقلته صحيفة الصريح في عددها الصادر اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017، فقد تمّت إحالة أمنيين اِثنين على التفقدية العامة بوزارة الداخلية يشتبه في علاقتهما بعملية التسريب.
كما من المنتظر أنّ تصدر قرارات من وزير الداخلية متعلقة بإقالات وإيقافات عن العمل وتسميات جديدة في بعض مراكز الشرطة والأمن في أكثر من جهة، وذلك بعد الاِنتهاء من التحقيقات التي ستعصف بـ3 أطراف، وفق ذات المصدر.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الأبحاث التي تقوم بها التفقدية العامة بوزارة الداخلية كشفت أنّ التسريب كان من باردو وذلك في أولى الاعترافات والتحريات مع الارهابي وليس من القرجاني، وفقا لما يظهره الفيديو والمكان الذي تم الاستجواب فيه