نفذ، اليوم الجمعة، ممثلون عن مختلف الأسلاك الأمنية بولاية سيدي بوزيد وقفة احتجاجية امام مقر مركز شرطة المدينة للمطالبة بعرض قانون تجريم الاعتداءات على قوات الامن على أنظار مجلس نواب الشعب، رفعوا خلالها العديد من الشعارات المنددة بطريقة التعامل مع موضوع حماية الأمنيين، وبما وصفوه بتخاذل سلطة الاشراف والحكومة ومجلس نواب الشعب في اتخاذ قرار جدي بشأنها.
وأوضح كاتب عام النقابة الجهوية للأمن العمومي، لطفي بوعزيزي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، ان هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد ردود الفعل اثر الاعتداء الذي أودى بحياة الرائد بشرطة المرور، رياض بروطة، في ساحة باردو، وخاصة من رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، والذي لم يعط الأولوية لقانون تجريم الاعتداءات على قوات الامن، وفق قوله.
وأشار الى ان مختلف الاسلاك الأمنية عازمة على تنفيذ مختلف التوصيات الصادرة عن نقاباتها والتصعيد في تحركاتها الاحتجاجية وخاصة منها رفع الحماية الأمنية عن كافة النواب ورؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان بداية من يوم 25 نوفمبر الجاري في صورة استمرار سياسة التجاهل والتسويف.