” عاصفة اعتقالات في السعودية شملت 11 اميرا و38 وزيرا ونائبا سابقين” و” ملفات من الحجم الثقيل امام القضاء العسكري وقرارات مزلزلة في الافق” و” التسول في تونس يتحول الى مهنة تدر الملايين” و” مشروع قانون زجر الاعتداءات على الامنيين عودة الجدل وتباين في المواقف” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاثنين 6 نوفمبر2017 .
وجاء في جريدة “المصور ” الاسبوعية وفق مصادر قانونية مطلعة ان القضاء العسكري تعهد بملف من الحجم الثقيل من اجل جرائم تتعلق بالتخابر مع جهات اجنبية مرتبطة بالارهاب والتهريب وشرع منذ الاسبوع الماضي في اجراء الاستنطاقات وسماع الشهادات اللازمة في انتظار اتخاذ قرارات مدوية خلال الفترة القريبة القادمة .
وذكرت، مصادر، لذات الصحيفة، ان الملف تم اعداده بعد ابحاث اخرى شملت شفيق الجراية في قضية مستقلة لتتفرع عنها معلومات مزلزلة حول ارتباط عدد كبير من الاعلاميين والحقوقيين والسياسيين ورجال اعمال مع جهات ليبية متهمة بمحاولات ضرب استقرار الدولة التونسية .
وقد تحصلت السلطات التونسية على قوائم تخص اعلاميين وحقوقيين وسياسيين ورجال اعمال تونسيين كانت لهم لقاءات معلنة وسرية مع تلك الجهات الليبية التي عادت ما ارتبطت بالارهاب والتهريب .
واوردت جريدة “الصباح الاسبوعي” تقرير ممارسة الاعمال 2018 الذي يشير الى ان تونس سجلت نقطة سلبية في ما يتعلق بمناخ ممارسة الاعمال تمثلت كما جاء في التقرير في ان البلاد جعلت دفعة الضرائب اكثر كلفة من خلال اعتماد اجراءات استثنائية من اجل زيادة الموارد الجبائية وهذا الامر بالنسبة الى معدي التقرير يعتبر امرا سلبيا لانه يثقل كاهل المؤسسات الاستثمارية باعباء جبائية كما انه يؤثر بشكل سلبي في مناخ الاعمال في البلاد .
ويرى الخبير الاقتصادي باتحاد الشغل عبد الرحمان اللاحقة ان التشجيعات الجبائية تاتي للتغطية على الاسباب الحقيقية التي تجعل مناخ الاستثمار غير ملائم من ادارة ضعيفة ويد عاملة غير كفاة ودفع الجباية بالنسبة الى محدثنا من واجب المؤسسات المستثمرة وهو امر معمول به في كامل انحاء العالم ،معتبرا ان من يدافع عن الاعفاء الضريبي للشركات هو من يسعى للتمتع به بغض النظر عن تاثيره الحقيقي في مناخ الاستثمار .
وتطرقت جريدة “الصريح” الى موضوع التسول في تونس حيث بينت الدراسات ان 10 بالمائة من التونسيين يمتهنون التسول ومنهم 50 بالمائة يمتهنون وظائف اخرى والتسول هو وظيفة ثانية ومدخول اضافي لمهنة يمارسونها بشكل يومي، مبينا ان اغلب من يتسول هم اطفال دون 18 عاما يتم استغلالهم في التسول ويقدر عدد المتسولين في تونس ب39لا الف متسول .
واضافت الدراسة ان ظاهرة التسول اصبحت تسجل حضورا لافتا من خلال تفاقمها وانتشارها اللافت البعض يرجع ذلك الى تزايد تفشي واستفحال الفقر وتراجع دور الجهات المختصة في مجابهته والحد منه والبعض الاخر يرجع كثرة المتسولين الى غياب الرقابة الامنية وهو ما سمح بالانخراط في هذه الممارسات التي تحولت لدى البعض الى مهنة ومورد رزق قار بالاستعطاف والاستجداء نساء ورجال ومن كل الاعمار ولكن طريقته في جلب الانتباه .
واهتمت جريدة “الشروق” بعمل الشرطة الجبائية التي انطلق خلال هذا الاسبوع وقد تم تجهيز هذا السلك باحدث وسائل المراقبة التي تمكنهم من تزويد قاعدة المعلومات بالمعطيات اللازمة حتى يتسنى القيام بعمليات مراجعة جبائي وحمل المطالبين بالاداء على القيام بواجبهم الجبائي في كنف الشفافية وتشير المعطيات الى ان معدلات التهرب الجبائي في تونس مرتفعة اذ ان 30 بالمائة من المطالبين بالاداء لايؤدون واجبهم الضريبي في الاجال من مجموع اصحاب المعرفات الجبائية فيما لا تمتلك فئة واسعة من الناشطين في مختلف المهن سجلات جبائية .واضافت، انه من المؤمل ان تتوفق الشرطة الجبائية في التصدي للمتهربين من الجباية .
وتحدثت الاسبوعية “البيان” عن الجدل الحاصل بعد تعطل مرة اخرى عملية انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعدم تمكن النواب من انتخاب رئيس من بين احد المترشحين و109 هو العدد المطلوب حتى ينتخب الرئيس الجديد ويغلق هذا المسلسل الذي تواصل منذ الدورة البرلمانية الاستثنائية .
واضافت، ان التعطل الحاصل خضع الى تفسيرات مختلفة ذهب اغلبها الى كون غياب التوافق بين الكتل وهيمنة المصالح الحزبية هما اول الاسباب التي ادت الى الدوران في ذات المكان منذ ان اعلن الرئيس السابق للايزي شفيق صرصار عن استقالته، مبينة انه كان هناك شبه اعتقاد او قناعة ان الجلسة العامة التي عقدت بداية الاسبوع الماضي ستكون هي اخر المطاف في مسار انتخاب الرئيس الجديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من خلال التصويت على مرشح وحيد بعد ماراطون من المنافسة مع غيره من اعضاء الهيئة لكن ذلك لم يحصل .