المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شنت السلطات السعودية حربا على الفساد حيث شكلت اول امس لجنة لمكافحة الفساد تم على اثرها ايقاف عدد من رجال الاعمال ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال، الذي يخضع للتحقيق، بحسب وسائل الإعلام السعودية.
ويُعتبر احتجاز الملياردير الوليد، صاحب شركة “المملكة القابضة”، بمثابة هزة اقتصادية محلية، وربما عالمية، بحسب بعض الصحف الغربية.
ونقلت صحيفة “لوموند” عن عضو “معهد بيكر للسياسة العامة” في جامعة رايس، كريستيان أولريكسن، قوله: “يبدو أن نطاق ومدى هذه الاعتقالات لم يسبق له مثيل في تاريخ المملكة العربية السعودية الحديث. وإذا تأكد اعتقال الأمير الوليد بن طلال، فإن من شأن ذلك أن يسبب موجة من الصدمات على المستوى الداخلي وكذلك في عالم المال على المستوى الدولي”.
وعلى الرغم من تثمين وزير المالية السعودية محمد الجدعان، الأحد، الأمر الملكي بتشكيل “لجنة عليا لحصر قضايا الفساد”، وقوله إن هذه “القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة”، فقد تراجعت البورصة السعودية، في التعاملات المبكرة. وهبط المؤشر السعودي واحداً في المئة بعد 25 دقيقة من بدء التعاملات، الأحد، وتراجع 155 سهماً مقابل ارتفاع 15 فقط. وهوى سهم شركة استثمار الأمير الوليد “المملكة القابضة” 9.9 في المئة. في حين انخفض سهم “الشركة الوطنية للتصنيع” 1.3 في المئة، وهي التي تملك “المملكة القابضة” 6.2 بالمئة منها. وكذلك هبطت أسهم “البنك السعودي الفرنسي” هبط 2.8 في المئة، ولـ”المملكة القابضة” حصة 16.2 في المئة منه.
وافادت وسائل اعلام محلية أن أسهم شركة المملكة القابضة المملوكة لرجل الأعمال الملياردير الوليد بن طلال شهدت تراجعاً، حيث خسرت بحسب مؤشرات أولية ما قيمته 750 مليون دولار.
وتدهور سهم شركة المملكة القابضة بعدما انخفض بنسبة 9.9 في المائة، قبل أن تغلق على انخفاض أمس الأحد نسبته 7.6 في المائة في الرياض.
يذكر أن الأمير الوليد يمتلك نسبة 95 في المائة في شركة المملكة القابضة، والتي تملك حصصاً بشركات عالمية مثل مجموعة “سيتي” وتويتر، وآبل، وفندق بلازا في نيويورك.
وكالات
