المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
جدّدت منظمة الأعراف في بلاغ لها اليوم الاثنين تأكيدها على أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2018، ”لم يعط إشارات واضحة على عزم الحكومة إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار ومعالجة التدهور المتواصل لكل المؤشرات الاقتصادية والشروع في إصلاح المالية العمومية وعجز المؤسسات العمومية ووقف انهار الدينار والتحكم في المديونية”.
واعتبرت المنظمة أنّ الإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية 2018 لو كانت كفيلة بإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها ”لكان الاتحاد قد قبل بها دون أي تحفظ”، معتبرا ”أنّ هذه الإجراءات سيكون لها تأثير سلبي على المؤسسة وعلى الاقتصاد وعلى القدرة الشرائية للمواطن وعلى موارد الجبائية القادمة”.
ودعت في السياق ذاته إلى مراجعة الأحكام الواردة بالمشروع التي من شأنها أن تؤثر على تنافسية المؤسسة وتمثل خطرا حقيقيا على ديمومتها وعلى وجودها.
وكما دعت المنظمة إلى ضرورة الشروع في الإصلاحات والتفكير في الواقع المرير لآلاف الشباب العاطل عن العمل وخلق فرص عمل جديدة .
وشددت منظمة الاعراف حرصها على ”مناخ اجتماعي سليم”، مشيرة إلى أنّ علاقتها بالاتحاد العام التونسي للشغل أساسها وثيقة العقد الاجتماعي المبنى على مبادئ الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
