المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أجمع ممثلو الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الأربعاء، بمجلس النواب، على أن مشروع قانون المالية 2018 سيتسبب في أزمة مالية وإقتصادية أكبر من الحالية في تونس وسيعمق عجز الميزانية ويدعم التجارة الموازية ويقلص القدرة الشرائية للمواطن.
وأكدوا، خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية، أن الإجراءات المدرجة في مشروع قانون المالية 2018 لن تعالج مصادر التبذير في المصاريف ولن تنمي الإقتصاد المنظم المدر للجباية بل توسع مجال الإقتصاد الموازي وتكتفي بالبحث عن موارد لتغطية المصاريف.
واقترح أعضاء منظمة الأعراف مراجعة الفصل 29 المتعلق بالرفع في خطايا التأخير في إستخلاص الآداءات لأنه “لايتماشى مع واقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعمل في إطار الصفقات العمومية لأهمية تأخر الإستخلاص وضعف السيولة لديها.
ولاحظوا أن الفصل 47 من مشروع القانون المتعلق بالترفيع في نسبة الضريبة المستوجبة على الأرباح الموزعة إلى 10 بالمائة سيؤثر سلبا على الإستثمار واقترحوا الإبقاء على النسبة المستوجبة ( 5بالمائة) في إنتظار تخفيضها وإعفاء عمليات التصدير.
واعتبروا ان قرار تجميد فائض الأداء على القيمة المضافة (52) للأنشطة التجارية والمهن الحرة غير دستوري ويجعل من القانون الجبائي قانون مصادرة سيؤثر على مصداقية الدولة في علاقتها بالمستثمرين.
وبالنسبة إلى الفصلين 26 و27 المتعلقين بإحداث نظام جبائي جديد يعوض النظام التقديري، اقترح أعضاء منظمة الأعراف مواصلة تنفيذ الإصلاح الذي وقع إقراره في 2016.
وقالوا إن الفصل 40 المتعلق بالتصدي لإستعمال منظومات أو تطبيقات معلوماتية غير موثوقة لمسك المحاسبة وتسجيل المعاملات، “خطير جدا سيسمح للإدارة بالتعسف في تطبيقه، مقترحين أن تتكفل وزارة المالية بنشر قائمة المنظومات المسموح بها.
ودعت المنظمة إلى إستثناء المؤسسات الإقتصادية من إجراء الترفيع في معلوم الطابع الجبائي على خدمات الأنترنات (الفصل 51).
واقترح أعضاء المنظمة حذف الفصل 43 المتعلق بالترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة على واردات مواد الاستهلاك إلى 15 بالمائة معتبرين أن نسبة التسبقة الحالية مرتفعة (10%) تضر بالتدفقات المالية للشركات. وأضافوا أن هذه التسبقة تدمج إلى التكلفة مما يزيد في إرتفاع الأسعار ويدفع التجارة الموازية.
وبينوا أن الفصل 55 المتعلق بإحداث مساهمة إجتماعية تضامنية (غير ظرفية) سيساهم في إرتفاع الضغط الجبائي المتواصل منذ 2011 مما سيؤثر حتما على القدرة التنافسية للمؤسسات.
ولفتت منظمة الاعراف، بالمناسبة، إلى جملة من الاقتراحات الإضافية ضمن مشروع قانون المالية أو مصاحبة له ومن بينها إخضاع الإجراءات الجبائية لتقييم التأثير على النشاط الإقتصادي وعلى الموارد الجبائية والحالية والمستقبلية.
وحثوا على الشروع في معالجة عجز المؤسسات العمومية دون خطوط حمراء على عدة مستويات من بينها تسجيل خوصصة مؤسسات تنشط في القطاع التنافسي منها شركات التبغ والوقيد وشركة الترصيف والموانئ التي تتسبب في خسارة كبرى للدولة.
كما لاحظ جل أعضاء لجنة المالية الغياب التام لأي تصور للمستقبل الإقتصادي والإجتماعي، متسائلين حول حقيقة الأطراف المسؤولة عن إعداد هذا المشروع الذي لم يأخذ بعين الإعتبار مقترحات عدة أطراف من بينها منظمة الأعراف.
وإقترح عدد من النواب أن تقدم المنظمة وثيقة تفصيلية تتضمن مقترحات فعلية لكل القطاعات بهدف تسهيل مهمة النواب خلال مناقشة فصول مشروع قانون المالية وتعديلها.
