المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شهد قطاع توريد السيارات منذ مطلع سنة 2017 تراجعا ملحوظا تحت التأثير المزدوج للتحديدات الكمية عند التوريد بسبب نظام الحصص الذي تفرضه وزارة التجارة والانخفاض المتواصل لسعر صرف الدينار مقابلا لأورو والدولار الذي ساهم بدوره في التهاب الأسواق وهو ما يدفع المواطن الى الالتجاء لما بات يعرف بالسوق الموزاية.
السوق الموازية هي من أكبر التحديات التي يواجهها قطاع السيارات حيث كشف رئيس غرفة وكلاء السيارات “ابراهيم دباش” في حوار مع “المصدر” أنه تم توريد 23 ألف سيارة سنة 2016 عن طريق السوق الموازية مقابل 13 ألف سيارة الى موفى سبتمبر 2017 أي بمعدل 1/3 سيارة على ثلاثة تدخل الى تونس عن طريق السوق الموزاية وفق تعبيره.
وبين المصدر ذاته أنه هذه السنة حصل انخفاض في عدد السيارات التي دخلت عن طريق السوق الموازية لتبلغ 13 ألف سيارة مقابل 35 الف سيارة عن طريق السوق الرسمية.
واكد “دباش” ان المشكل ليس في الامتيازات الجبائية التي تمنح لفائدة التونسيين المقيمين ” fcr” لان من حق كل مواطن يعيش في الخارج ويريد جلب سيارة عند العودة الى وطنه ولكن المشكل هو في التجارة التي اصبحت وراء هذا الامتياز .
وقال ابراهيم دباش ان الغرفة طالبت بوضع اجرءات للتقليص من السوق الموازية لانه ليس من مصلحة تونس توريد سيارات مستعملة وفق تعبيره.
وأشار الى أن قانون الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة التونسيين المقيمين تغير سنة 2012 واصبح يسمح للمواطن بجلب سيارة عمرها 5 سنوات على اقصى التقدير عوضا عن 3 سنوات لذلك متابعا “شهدنا السنة الماضية دخول 23 سيارة عبر السوق الموازية اكثر من 70 بالمائة منها عمرها فوق 3 سنوات.”
وقال “رئيس غرفة وكلاء السيارات” ان لعملية توريد السيارات عن طريق السوق الموزاية تاثيرات سلبية على تلوث المحيط لانها سيارات مستعملة بالاضافة الى انه يتم استغلالها في قطع الغيار، كما انها لا تتماشى مع طبيعة السوق التونسية لذلك احيانا نجد سيارات تقع اشكاليات في اصلاحها او جلب قطع غيارها او يكون عدادها غير صحيح.
وتحدث دباش عن القانون الجديد الذي سيسمح لوكلاء السيارات ببيع السيارات مستعملة في تونس بعد اصلاحها هذا القانون الذي اعلن عنه منذ سنتين قال محدثنا انه تعطل بسبب بعض الاجراءات وسيتم الشروع قريبا في العمل به.
وأكد في السياق ذاته وجود تقدم في هذا المشروع مضيفا انهم تقدموا بطلب لرئيس الحكومة بتعديل القانون بشكل يسمح للوكلاء بدفع آداء على القيمة المضافة فقط على كل سيارة يقومون بشرائها لاصلاحها وبيعها مجددا وفق تعبيره
