” قفة المواطن تستغيث والحكومة تتدخل.. قرارات السيطرة على غلاء الاسعار هل تكفي للتصدي لفوضى الاسواق ” و”مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح …لا افراط ولا تفريط” و”حتى لا نغرق في التفاصيل” و”البرلمان .. وحوار الامتار الاخيرة” و”لماذا ت ” و”مليون عائلة مرهومنة عند البنوك “، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس.
نشرت جريدة “الصريح” مقالا بعنوان “مليون عائلة مرهونة عند البنوك ” أشارت من خلاله الى أن الادارات العامة لعدد من البنوك الخاصة ومنها العمومية وجهت مؤخرا انذارات وتنبيهات رسمية الى رؤساء الفروع والبنوك والمسؤولين لاحكام التصرف وفرملة عمليات السحب التي تجاوزت حدود المسموح به ما بعد الثوورة بسبب غلاء الاسعار وكثرة النفقات المعيشية وتواصل ارتفاع نسبة التضخم اضافة الى تراجع قيمة الدينار مما انعكس سلبا على الاسعار.
وأضافت، في السياق ذاته، أن الادارات العامة طالبت مؤخرا بالقيام بعملية جرد للحسابات البنكية التي تجاوز أصحابها هامش السحب من “الروج” أي أن العملية شبيهة بادراج هؤلاء في قائمات حمراء تمنعهم مستقبلا من الانتفاع بأي قسط مالي على حساب الراتب الشهري الا بعد تسوية وضعيتهم وامتصاص الروج وعودة الحساب البنكي للشخص الى حجمه الطبيعي لمدة ثلاثة أشهر على الاقل في بعض البنوك وفي البعض الاخر عدم تجاوز السقف المتفق عليه بين البنك والحريف.
وتساءلت جريدة “الصباح” في ورقة خاصة، عن كيفية التصدي للمتسببين في اشعال لهيب الاسعار من مضاربين ومحتكرين من المتلاعبين بقوت المستهلك، مشيرة الى أن مهمة وزارة التجارة هي البحث عن اليات وحلول عملية في هذا الصدد ودعم خطط المراقبة والمتابعة والسيطرة على مسالك التوزيع والتزويد ليس فقط باللجوء الى التوريد الذي يبقى في مثل هذه الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة أبغض الحلول وانما بتسخير كل الامكانيات لتعديل الاسواق واللجوء الى السحب من المخزونات ومقاومة التهريب وتنظيم المسالك وتكثيف العمل باسواق البيع من المنتج الى المستهلك.
واعتبرت أن المسؤولية تبقى مشتركة والعمل جماعيا ومتكاملا بين كل الاجهزة والجهات المعنية في الحرب على غلاء المعيشة وما يفرضه من تنسيق التدخلات ومتابعة مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية وتنسيق البرمجة الزراعية.
واعتبرت (المغرب) فيس افتتاحيتها اليوم، أنه في ديمقراطية ناشئة ومتعثرة كتلك التي نعيشها في تونس نحتاج الى منجز مشترك والى التقدم سويا لترسيخ المؤسسات والثقافة الداعمة لها والسلوكات الحسنة التي تمنع من الرجوع الى الوراء مشيرة الى أن أسوأ ما في هذا الوضع الانتقالي هو غلبة الشعور بأننا نراوح مكاننا وأن خلافات السياسيين الحقيقية والمفتعلة بصدد تهديد البناء المشترك.
وأضافت أنه لا وجود لوصفة جاهزة ولا يملك أي طرف من أطراف اللعبة أن يحدد لوحده ما هو الجذع المشترك الذي ينبغي دعمه وتوطيد أركانه وماهي مجالات الخلاف المتروكة للنقاش العام .. انه النضج المتزامن لاهم أطراف المشهد السياسي الاعلامي القائم على تجسير الثقة بين المواطنين وطبقتهم السياسية، وفق تقدير الصحيفة.
ورأت (الصحافة) في افتتاحيتها، أن رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان مطالبين بتحمل مسؤوليتهما التاريخية ازاء الشعب الذي انتخبهما وهما يعلمان أن السير باتجاه تغليب الاشتراطات المالية على ما يستوجبه الاستقرار الاجتماعي قد يؤدي الى شرخ عميق في الثقة بين السلطة وبين من انتخبها مبرزة أن حوار الامتار الاخيرة الذي يقوم به محمد الناصر مهم جدا من ناحية تفادي أي قطيعة محتملة بين الفاعلين السياسيين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومهم من ناحية تجسيم روح التفاوض البناء الذي نحتاجه الان لتفادي أزمة أجمع الخبراء أنهات ان انفجرت فستكون كارثية وستعمق جراحات المرحلة.
وأضافت أن أخطاء التقدير الحكومية قد أوصلت فريق الشاهد الى منعرج صعب يحتم عليه مراجعة الذات وتصويب الاخطاء ويحتم عليه أكثر الاستنارة بأصحاب الخبرة النفاوضية لتفادي أي هزة محتملة.
وأثارت (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، استفهاما جوهريا حول السبب الذي يجعل الاحزاب الحاكمة على حكومتها على الرغم من أنه من واجب الحزب الحاكم أن يوصي حكومته وأن يقدم لها الحلول والبدائل والاقتراحات وأن ينبهها ويدفعها ويمنعها ان لزم الامر معتبرة أن العلة في هذا أن الحكومة مسؤولة والبرلمان هو الذي يسائلها وأحزابها مسؤولة أيضا ويمكن للشعب أن يسائلها يوم الامتحان الانتخابي عبر التصويت لها من عدمه وعليه فان كل حزب حاكم مسؤول عن الحكومة التي يشارك فيها ويتحمل تبعات نجاحها أو فشلها.
وأضافت أن الاحزاب الحاكمة تعلم مسبقا أن الحكومة ستعد مشاريع جملة من القوانين مثل قانون المالية ومن أبسط واجبات الحزب الذي يحترم حكومته التي يشارك فيها والناخبين الذين صوتوا له ويحترم نفسه قبل الجميع، أن يعد مقترحاته وتوصياتها وأن يتوجه بها الى الحكومة قبل أن تنطلق في صياغة مشروعها، وفق ما ورد بالصحيفة.