الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى: “للحكومة توجهات وأهداف لتسهيل الخدمات الإدارية والتقليص من الإجراءات”

قال الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، إن التوجهات والبرامج التي تم وضعها في إطار مخطط العمل الذي اعتمدته الحكومة للرفع من نجاعة العمل الإداري، تضمنت جملة من المحاور والأهداف من بينها تسهيل الخدمات والتقليص من الإجراءات الإدارية وإفراد المستثمرين بشبابيك خاصة لإعطائهم الأولوية، إضافة إلى التوجه نحو الحذف التدريجي لمشكلة التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل”.

وأوضح الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا المخطط الذي تم اعتماده في إطار استراتيجية إصلاح الإدارة، “يتضمن رزنامة تنفيذ ومؤشرات للمتابعة من أولوياتها تحقيق تقديم خدمات ذات جدوى عالية للمواطن”.

ولفت إلى أن البرامج التي تم وضعها مرتبطة بتحقيق أهداف وتوجهات إستراتيجية، من بينها “العمل على إيجاد مناخ إداري متطور لممارسة الأعمال من خلال إيجاد شباك خلفي متطور وناجع بهدف إصلاح الإدارة من الداخل وتعميم مراكز الخدمات العمومية وتسهيل الخدمات المقدمة لذوي الحاجيات الخصوصية، إضافة إلى التوجه نحو الحذف التدريجي لمشكلة التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل وتركيز منظومة الكترونية للنفاذ إلى المعلومة”.

أما التوجه الإستراتيجي الثاني فيتمثل في العمل على “مراجعة الإجراءات الإدارية الموجهة للمؤسسات مراجعة شاملة، مبينا أن هذا التوجه الذي تم الإنطلاق فيه يلزم الإدارة بالتخفيض من حجم الإجراءات بنسبة 20 بالمائة”.

كما أشار إلى أن هذا التوجه يتضمن أيضا إحداث بوابة الكترونية موجهة للمؤسسات ومسارات إدارية لفائدة المستثمرين، عبر إفرادهم بشبابيك خاصة وإعطائهم الأولوية لتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم والعمل، دون تعطيلهم”، لافتا إلى أن هذا التوجه الإستراتيجي “سيعمل على التقليل من البيروقراطية التي تعطل العمل الإداري وسيحسن من المناخ العام المرتبط أساسا بتحسين المناخ الإداري”.

وبخصوص التوجه الثالث فيتعلق، وفق الراجحي، بإحداث إدارة عمومية ناجعة وتضمّن مسألة دعم هياكل الإصلاح الإداري، على المستوى المركزي والجهوي، وهو ما سيتم الشروع في تنفيذه سنة 2018، في إطار شبكة وطنية للتحديث الإداري.

يذكر أن مشروع استراتيجية تحديث الإدارة وتطوير الوظيفة العمومية، كان تم عرضه بمجلس نواب الشعب منذ جانفي 2017، في إطار لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام.

وتضمنت هذه الإستراتيجية، كإجراءات عاجلة لسنة 2017، تأهيل 100 فضاء استقبال بالمصالح العمومية التي لها علاقة مباشرة بالمواطن وإرساء مركز اتصال إداري لإرشاد المواطنين وإحداث 20 دار خدمات إدارية إضافية بعدد من المعتمديات وإرساء دور خدمات إدارية متنقلة لتغطية المناطق النائية بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد وإحداث شبابيك خاصة بفضاءات الإستقبال بالمصالح العمومية لذوي الحاجيات الخصوصية وتنظيم مظهر وسلوك أعوان الإستقبال.