المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شهد حفل افتتاح السنة القضائية 2018/2017 حضورا محتشما لعموم القضاة، وغياب ممثلي جمعية القضاة التونسيين، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وقد أرجعت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي سبب غياب ممثلي الجمعية عن مواكبة حفل افتتاح السنة القضائية، إلى سببين رئيسيين يتصل الأول بالاضطراب الذي شاب عملية التحضير لحفل الافتتاح، بسبب التجاذب الحاصل بين هياكل المجلس الأعلى للقضاء، أما الثاني فيتعلق بتلقي الدعوة لحضور حفل الإفتتاح مساء أمس في نهاية التوقيت الإداري، بما حال دون قدرة قضاة الجمعية على تأخير جلسات اليوم وتنسيق حضور ممثليها، مشيرة إلى أنه جرت العادة بارسال الدعوات أسبوعا قبل حفل الإفتتاح على أقل تقدير.
وأضافت أن الأوساط القضائية تداولت أخبارا بخصوص تأجيل موعد حفل الإفتتاح، بسبب الأزمة التي تشهدها هياكل المجلس الأعلى للقضاء، حيث كان مقررا تنظيم الحفل يوم 2 نوفمبر الماضي.
أما عضو المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي، فقد برر الحضور الجزئي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء في حفل الإفتتاح، رغم تهديدهم سابقا بـ”مقاطعة احتفالات افتتاح السنة القضائية” بوجود بوادر لحلحلة الأزمة من قبل السلطة التنفيذية ومجلس نواب الشعب في الأيام القليلة القادمة، معتبرا أن حضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعدد من أعضائه هو بادرة حسن نية إزاء الوعود بحل أزمة المجلس.
من جانبه، أفاد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الهادي القديري، بأن عدد القضاة الحاضرين كان في حدود العدد الذي تم استدعاؤه، مضيفا أنه تم الإقتصار على دعوة مستشاري محكمة العقيب ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بتونس ورؤساء بقية المحاكم، حتى لا يتم تعطيل سير عمل مرفق القضاء، نظرا إلى أن حفل الإفتتاح يكتسي صبغة برتوكولية.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، قرر أثناء جلسة عامة عقدها يوم 27 أكتوبر الماضي “التقدم بطعن، يوم 30 أكتوبر، في قرارات رئيس الحكومة القاضية برفض نشر قرارات الجلسة العامة، ورفض إتمام إجراءات صرف إعتمادات المجلس بعنوان 2017، بما حال دون توفير مقر له بالإضافة إلى الموارد المادية والبشرية لأداء مهامه”.
كما قررت الجلسة العامة، في بلاغ أصدرته وحدة الإتصال التابعة للمجلس، “مقاطعة احتفالات افتتاح السنة القضائية المزمع تنظيمها، وإبقاء الجلسة العامة فى حالة إنعقاد”، غير أن الحضور الجزئي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء اليوم، وعدم تقديم الطعن في الأجل المعلن سابقا رغم اتمام صياغته، يشير إلى وجود تجاذب بين أعضائه، لاسيما وأن أحد أعضائه الذي رفض الكشف عن اسمه، أكد وجود خلافات كبيرة بين أعضاء المجلس.
