المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“لن يشمل قرار إخضاع العقارات لنسبة الآداء على القيمة المضافة ب19 بالمائة، المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2018، الطبقة المتوسطة والتي يقل دخلها الخام عن 4 مرات ونصف أضعاف الأجر المضمون ولن يؤثر سلبا على طاقة اقتنائها للمساكن”، وفق ما أكدته المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، سهام نمسية، الجمعة بمجلس نواب الشعب.
وفسرت، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية شرعت خلالها في النظر في مشروع قانون المالية فصلا فصلا، “أن المساكن التي تقتنيها هذه الفئة المتوسطة ممولة من صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء”.
وأوضحت، أنه لن يتم احتساب وعود بيع العقارات الممضاة قبل غرة جانفي 2018 مؤكدة أن هذا القرار سيمكن الدولة من تعبئة 10 مليون دينار سنة 2018 وحوالي 50 مليار سنة 2019.
ونفت نمسية، ما تم تداوله مؤخرا في وسائل الإعلام بخصوص دور هذا القرار في الترفيع في أسعار العقارات إلى غاية 10 بالمائة مؤكدة أنه حسب الاسقاطات، التي قامت بها الوزارة، لن تتجاوز الزيادة نسبة 6 بالمائة على أقصى تقدير.
ولفتت إلى أن أغلب الإقتناءات التي يقوم بها الباعث العقاري خاضعة للآداء على القيمة المضافة بنسبة 18 بالمائة مشيرة إلى أنه بفضل هذا القرار سيتم طرح الآداء المستوجب الذي تم دفعه سابقا على المقتنيات مواد البناء والأشغال ومكاتب الهندسة والدراسات.
وقالت، في إجابة على تدخل النائب حسام بونني، أنه لايمكن التخفيض في نسبة الآداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة باعتبار ان هذه النسبة المنخفضة تخصص عادة لقطاعات معينة ذات صبغة فلاحية وإجتماعية وصحية وغيرها.
بالنسبة للترفيع في نسبة الحصص المستوجبة على حصص الاسهم من 5 الى 10 بالمائة اكدت ان مردودها سيكون في حدود 23 م د مشيرة الى ان هذا الاجراء يندرج ضمن اصلاح المنظومة الجبائية وتقريب مداخيل رأس المال.
وقد شدد النائب سليم بسباس على ضرورة التسريع في مشروع الإصلاح الجبائي ملاحظا تناقض الإجراءات المقترحة في مشروع القانون مع الفلسفة السائدة.
وتساءلت سامية عبو حول كيفية إعداد قانون مالية دون ضبط سعر الصرف. ولفتت ان إقرار إحداث صندوق لتعويض الاضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية (الفصل 16) غير مفهوم خاصة انه قد تم إحداث هذا الصندوق السنة الفارطة في انتظار تفعيله.
وقال النائب حسام بونني عدم اعتراضه على إخضاع البعث العقاري للآداء على القيمة المضافة وهو ما سيمكن من تنظيم القطاع مقترحا الإنطلاق في توظيف نسبة 7 او 13 بالمائة كخطوة أولى عوض 19 بالمائة المقترحة.
واستغرب الهادي ابراهم، من جهته، من تعتيم الوزارة على المعلومة وغياب اي تقييم للإجراءات المتخذة في قوانيين المالية السابقة ومدى تأثيرها ونجاعتها في الإقتصاد. وأشار إلى ان القرارت المتعلقة بمجلة الجباية تزيد من ضبابية الرؤية وغياب العدالة الجبائية وتنفير المستثمرين.
ودعا الى رفع الدعم الطاقي عن الشركات الكبرى في تونس لانها ستمكن حسب رأيه من تعبئة 300 او 400 مليون دينار للميزانية.
واقترح النائب منصف السلامي رفع الدعم على قوارير الغاز (الغاز المسيل) عن المهنيين لتعبئة موارد الدولة وتوجيهها لمستحقيها فقط (الطبقة الضعيفة والمتوسطة) علما أنه يتم بيع هذه القوارير بسعر 7،5 دينار لفائدة علما ان كلفتها تناهز 18 دينار.
واعتبر النائب محمد بن سالم ان توظيف الآداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة على العقارات سيؤدي إلى زيادة الأسعار بنسبة 10 بالمائة مبينا أن تخفيضها إلى 13 بالمائة “معقول” وسينظم القطاع ويساهم في تخفيض الأسعار.
