المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عماد الحمامي، أن ميزانية وزارته ستشهد خلال السنة القادمة ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة مقارنة مع سنة 2017 لتبلغ مستوى 289ر209 مليون دينار.
وأضاف الحمامي خلال مداخلة له في جلسة استماع عقدتها الجمعة لجنة الصناعة والطاقة بمجلس نواب الشعب، أن الترفيع في ميزانية الوزارة يعكس نمو نفقات التنمية بنسبة 55 بالمائة اذ بلغت مستوى 115 م د، فيما تم تخصيص اعتمادات بقيمة 289ر18 م د لفائدة نفقات التصرف و76 م د لصناديق الخزينة.
وتنص ذات الميزانية على احداث صندوق لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 100 م د ( تتضمن اعتمادات تعهد تقدر ب 40 م د)، في اجراء يهدف حسب الوزير الى الشروع في تنفيذ برنامج لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لدعم قدرتها التنافسية.
وتتطلع الوزارة الى بلوغ نمو في قيمة الصادرات المعملية بنسبة 14 بالمائة أي بقيمة 30 م د مع موفى سنة 2018، مقابل صادرات بقيمة 4ر26 م د تم تسجيلها في نهاية سنة 2016.
ولاحظ نفس المصدر، الى أن المناطق الصناعية تسجل نقصا في نسبة الاستغلال من طرف الشركات الصناعية، مشيرا الى أن المناطق الصناعية تمسح 5 آلاف هكتار في حين لا يتم استغلال سوى 50 بالمائة من اجمالي مساحتها الجملية.
وأكد، أنه سيتم مراجعة قرارات منح بعض المقاسم غير المستغلة في المناطق الصناعية واعادة اسناد امتياز استغلالها لفائدة مستثمرين جدد، مشددا على أنه سيتم التركيز على تحفيز الاستثمارات في مجال صناعة مكونات السيارات والطائرات الذي يسجل نموا سنويا بنسبة 6 بالمائة الى جانب دعم قطاعي الصناعات الغذائية والنسيج والأحذية والملابس.
ودعا النائب عبد العزيز القطي ( الكتلة الديمقراطية)، الى تحفيز البنوك على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مؤكدا أهمية اظطلاع البنوك بدورها الأساسي في تمويل هذه المؤسسات.
وعبر القطي، عن قلقه مما اعتبره تخليا للبنوك عن دورها في عملية تمويل المؤسسات مقابل اقتصارها على تمويل الاستهلاك الفردي للمواطنين، وقال “ان البنوك تمتنع عن تمويل المؤسسات الاقتصادية”، مطالبا بانتهاج رؤية استراتيجية لتحفيز الاستثمار الداخلي بالمراهنة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل شريان الاقتصاد”.
من جهتها، أكدت النائبة أروى بن عباس ( حركة النهضة) ضرورة اتخاذ اجراءات لحماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة استعدادا لتطبيق اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق ( الاليكا) بين تونس والاتحاد الأوروبي، في ظل احتمال انعكاسه السلبي على المؤسسات التونسية التي ستجد نفسها وسط منافسة شرسة مع نظيراتها الأوروبية.
وطالب النائب شفيق العيادي ( الجبهة الشعبية ) بدعم المؤسسات الاقتصادية الصناعية العمومية لتساهم في خلق الثروة لتكون قادرة على منافسة القطاع الخاص في الأنشطة الانتاجية والاستراتيجية المربحة.
كما دعا العيادي في سياق آخر، الى “توسيع حملة مكافحة الفساد لتشمل جميع المتورطين فيه بكافة الجهات دون الاقتصار على اسقاط من أسماهم ببعض رؤوس الفساد والتهريب في مختلف الجهات”.
